حجت الاسلام شیخ حسینعلی بهرامی باباحیدری خطیب جمعه بخش جره و بالاده در خطبه اول نماز جمعه این هفته، به اهمیت امانت داری از دیدگاه آیات و روایات پرداخت:
بهرامی گفت: عمل مسئولان کشور بر طبق قانون؛ مصداق ادای امانت الهی و بی قانونی، قانون گریزی و رانت خواری خیانت در امانت است. توجه به گذرا بودن و امانت بودن دوران مسئولیت نه طعمه انگاشتن مسئولیت. کسب و رساندن امانت نفیس و موثر معارف الهی به مخاطبین توسط علما و دانشمندان مصداق ادای امانت الهی است.
خطیب جمعه بخش جره و بالاده در خطبه دوم نیز پس از توصیه به تقوا و طلب آمرزش برای شهدا و اموات به اهم مناسبات هفته آتی به شرح ذیل اشاره کرد:
وی در بخش اول به ریشه‌های فتنه 88 و چگونگی شکل گیری حماسه نهم دی پرداخت و با تحلیلی مستند گفت:
با مرور مسایل پس از انتخابات بخصوص در فاصله 8 ماهه تیر تا بهمن 1388 این نکته کاملاً ثابت می‌شود که پیوند روشنی میان به صحنه‌آمدن همزمان اصحاب فتنه در ایران و سران دولت‌های غربی وجود داشته است.
بهرامی افزود: در واقع فتنه سال 88 برآیند همه فتنه‌هایی بود که از پیش از پیروزی انقلاب تا دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با هدف در هم کوبیدن یا انحراف انقلاب اسلامی در فضای داخلی و بین‌المللی علیه انقلاب دنبال شده بود و به صور مختلف فعالیت می‌کردند. فتنه سال 88 – در بعد خارجی – از سال ها قبل از 88 طراحی و دنبال شده بود. یکی از نشانه‌های آن این است که سناتور «مک کین»کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات سال 2008 در سال 1384 یعنی 4 سال قبل از 1388 دقیقاً به «جنبش سبز» با همین نام! اشاره می‌کند و می‌گوید «در ایران، نظام را با جنبش سبز منهدم می‌کنیم»
وی ادامه داد: در بعد خارجی از یک سو محافل آکادمیک و رسانه‌ای آمریکا، از سوی دیگر «دفاتر ویژه» آمریکا در کشورهای مختلف و از سوی دیگر سفارت‌خانه‌های غربی سه کانونی بودند که طی دو دهه و بخصوص در دوره نئوکان‌ها 2000 تا 2008 فعالیت گسترده‌ای را باهدف «تغییر در ایران» دنبال می‌کردند. ادبیات دوره بوش در ارتباط با ایران به «Regime change» موسوم شده بود. این ادبیات در دوره اوباما ـ علیرغم آنکه توقع نمی‌رفت هم استمرار پیدا کرد.
امام جمعه بخش جره و بالاده تشریح کرد: طبق یک گزارش مستند که به مطبوعات راه پیدا کرد بیانگر آن است که حداقل 700 اتاق فکر و برنامه‌ریزی (tank tink) در آمریکا به طور خاص روی مسایل ایران مطالعه کرده و پیشنهاداتی را برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر در آمریکا تهیه می‌کنند. این اتاق‌ها بعضاً شامل مؤسساتی نظیر اینتر پرایز، مؤسسه اعانات ملی(NED)، دوست‌یابی کارنگی، راکفلر، شورای روابط خارجی آمریکا و…. می‌شود و بعضاً در درون یکی از دانشگاه‌های آمریکا قرار دارند. هر کدام از این اتاق فکرها سالانه تحقیقات میدانی راجع به ایران به‌عمل می‌آورند و به‌طور معمول هفته‌ای یک مقاله و هر دو ماه یک گزارش مبسوط تحقیقاتی راجع به ایران به نگارش درآورده و در روزنامه‌ها و یا سایت‌های خود منتشر می‌نمایند. این مراکز در عین حال مقالات و تحقیقات ضدایرانی در سطح جهانی خریداری کرده و با هزینه خود منتشر می‌نمایند براساس تحقیقاتی که یک مرکز علمی وابسته به دانشگاه تهران به‌عمل آورده، تعداد مقالات ضدایرانی این مراکز از 35000 مورد در سال، 4200 گزارش و 300 جلد کتاب فراتر می‌رود. در بعضی از مهمترین این مراکز بین 3 تا 5 نفر از عناصر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کنند. این افراد شامل مهدی خلجی، کامیلیا انتخابی فرد، فاطمه حقیقت‌جو، هوشنگ امیراحمدی، محسن سازگارا، عطاءا… مهاجرانی، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، محمد‌جواد اکبرین، فرشاد امیر‌ابراهیمی، علی‌اکبر موسوی خوئینی، مسعود بهنود و … می‌شود و تعدادشان از 100 نفر فراتر می‌رود. استفاده از این افراد به این دلیل صورت می‌گیرد که محافل آمریکایی از استنتاج‌هایی که درباره ایران انجام می‌دهند اطمینان حاصل نمایند. در همه مواقعی که یکی از مراکز آمریکایی نتیجه تحقیقات خود را به شورای روابط خارجی آمریکا ارائه می‌دهند و به همین منظور «جلسه استماع» تشکیل می‌شود، حداقل دو ایرانی در کنار گزارش‌دهنده آمریکایی حضور دارند و به تأیید این دو جلسه استماع پایان می‌یابد.
بهرامی خاطر نشان کرد: دفاتر ویژه، سفارتخانه‌ها و اتاق‌های فکر در واقع مثلث ابزار غرب برای تغییر در ایران را شکل داده‌اند. آمریکایی‌ها در عین حال در اوج فتنه 88 دفتری را در کاخ سفید تحت عنوان «دفتر هماهنگی امورایران» تحت ریاست معاون اول اوباما در کاخ سفید به وجود آوردند. کار این دفتر هماهنگ‌سازی فعالیت بخش‌های مختلف است این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تفاوت‌های مهم میان گزاره‌های مراکز مرتبط با وزارت خارجه و مراکز مربوط به CIA پدید آمد و بعضی از گزارشات، نتایج گزارشات دیگر را زیر سؤال می‌برد.
وی افزود: مراکز آمریکایی پیش از انتخابات به‌طور گسترده به ادبیات تقلب دامن می‌زدند و برای به آشوب کشیدن ایران از پیروزی قطعی میرحسین موسوی و بروز تقلب در اعلام نام محمود احمدی‌نژاد حرف می‌زدند و با برجسته‌سازی فعالیت مخالفان وانمود می‌کردند که نظام سیاسی ایران در آستانه سقوط قرار گرفته است.
با مرور مسایل پس از انتخابات بخصوص در فاصله 8 ماهه تیر تا بهمن 1388 این نکته کاملاً ثابت می‌شود که پیوند روشنی میان به صحنه‌آمدن همزمان اصحاب فتنه در ایران و سران دولت‌های غربی وجود داشته است. حضور عناصر میدانی فتنه در رسانه‌های آمریکایی و محافل وابسته به سیا پس از رو به افول گذاشتن فتنه در ایران هم سند جداگانه‌ای برای اثبات این پیوستگی است. بعضی از این عناصر نظیر ابوالفضل فاتح، محسن مخملباف، محسن سازگارا، واحدی و مهدی هاشمی تا همین الان به‌عنوان رابط‌های سران فتنه با خارج به ایفای نقش علنی می‌پردازند و هیچ‌گاه سران فتنه نمایندگی آنان از سوی خود -که با صراحت از سوی آنان اعلام شده است- را نادرست اعلام نکرده‌اند.
خطیب جمعه بخش جره و بالاده گفت: یک گزارش که پس از اعلام علنی از سوی سران فتنه تکذیب نگردیده، بیانگر آن است که در اردیبهشت 1387 – یعنی دقیقا 13 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران- جلسه‌ای در واشنگتن با حضور عناصر ضدایرانی دولت آمریکا به همراه چند تن از عناصر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی -از جمله دکتر ابراهیم یزدی دبیر‌کل نهضت آزادی- برگزار گردیده است. در این جلسه روی پدیده تقلب در انتخابات 88 و تلاش نظام برای پیروزی دوباره دکتر محمود احمدی‌نژاد و لزوم تشکیل کمیته‌ای ذیل عنوان«صیانت از آراء» از سوی اصلاح‌طلبان تأکید شده است. پس از این جلسه دیداری میان ابراهیم یزدی و فرزند یکی از سران فتنه در تهران برگزار می‌شود. در این دیدار یزدی می‌گوید: مهمترین مسئله انتخابات آینده باید مسئله «تقلب» باشد و این موضوعی است که ابتدا باید توسط یک چهره موجه مرتبط با نظام مطرح شود چرا که طرح ابتدایی موضوع از طرف افراد یا گروه‌هایی که «خودی نظام» تلقی نمی‌شوند، پروژه را خراب می‌کند و به جایی نمی‌رسد. متعاقب این موضوع پدر این فرد که در آن زمان یک روحانی دارای موقعیت برجسته در نظام بود، شهریور ماه 87 در جمع عده‌ای از روحانیون مشهد نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. حدود 3 ماه بعد «کمیته مشترک صیانت آراء» از سوی جریان اصلاح‌طلب با محوریت احزاب کارگزاران، مجمع روحانیون، مشارکت و مجاهدین انقلاب اعلام موجودیت می‌کند و در اعلامیه‌ها و اظهارنظرهای پیاپی صلاحیت دولت و شورای نگهبان را برای برگزاری انتخابات زیر سؤال برده و خواستار تشکیل «هیئت مستقل برگزاری انتخابات» و خلع ید از شورای نگهبان و وزارت کشور می‌شدند. در آذرماه 87 مصطفی تاج‌زاده عنصر برنامه‌ریز این کمیته به‌صورت رسانه‌ای از مراجع عظام تقلید درخواست می‌کند که نظام را وادار به پذیرش مستقل انتخابات کرده و خود نمایندگانی را برای عضویت در هیأت معرفی نمایند که این در واقع مخدوش‌کردن داوری رهبری در امر انتخابات بود. همزمان این کمیته نسبت به فعالیت بسیج و سپاه در انتخابات ابراز نگرانی کرده و نظام را متهم می‌کند که برای کانالیزه‌کردن انتخابات مأموریت‌های ویژه‌ای به این نیروها واگذار کرده است. در این بین پس از یک ماه از اعلام کاندیداتوری سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی 20 اسفند 87 اعلام کاندیداتوری کرده و شش روز بعد، محمد خاتمی استعفا می‌دهد. این جابجایی در اسفند 87 معنای خاصی داشت و از این رو بسیاری از نیروهای سیاسی چنین رخدادی را نشانه عزم این جریان برای برهمزدن انتخابات ارزیابی کردند. روزنامه کیهان در تاریخ 24 بهمن 87 در سر مقاله‌ای با عنوان « برای مشارکت یا برهمزدن» از این توطئه پرده‌برداری کرد. در آن مقطع در مورد پذیرش کاندیداتوری محمد خاتمی از سوی نظام تردیدی وجود نداشت ولی پذیرش میرحسین موسوی از سوی نظام- به دلیل سوابق منفی او در بحث ولایت‌فقیه و عدم نظام‌پذیری- با تردیدهایی مواجه بود. اما نظام این اشکال را نادیده گرفت و کاندیداتوری موسوی را پذیرفت اما کاملاً واضح بود که او چه پیروز شود و چه شکست بخورد چالش‌های مهمی را علیه نظم به وجود می‌آورد.
بهرامی با اشاره به 13دی ماه سالروز ابلاغ پيام تاريخى امام خمينى(ره) به میخائیل گورباچف، رهبر شوروى سابق در سال 1367 گفت:
نامه تاريخى امام(ره) به گورباچف كه با بينشى برخاسته از مكتب وحى و الهام از معارف قرآنى و سنت انبياى الهى شكل گرفته بود، در جهت ابلاغ نداى فطرت و پيام توحيد و بيان كارآمدى دين اسلام و معارف قرآنى در پاسخگويى به نيازهاى فكرى و اعتقادى نسل معاصر بود. امام(ره) با پيشگويى از آينده كمونيسم، آنها را از افتادن در نظام سرمايهدارى جهان غرب برحذر داشت و راه نجات جامعه جهانى را در بازگشت نهايى جامعه انسانى به فطرت خداجوى خويش دانست. اين پيام كه بر گرفته از قرآن كريم است، نه تنها براى شخص آقاى گورباچف و كشور شوروى سابق در مقطع زمانى خاص بود بلكه پيامى است زنده و جاويد براى همه ابرقدرتهاى شرقى و غربى كه انسان را از فطرت خداجوى خويش جدا كرده و در جهان مادى غوطه ور ساخته اند.
در اولين روز سال ۱۹۸۹ ميلادى، ۱۱ دى ۱۳۶۷ نامه معروف و تاريخى امام خمينى خطاب به ميخائيل گورباچف آخرين رييس جمهور شوروى در زمينه مرگ كمونيسم و ضرورت پرهيز روسيه از اتكاء به غرب انتشار يافت.
وی افزود: امام خمينى در شرايطى از صداى شكسته شدن استخوانهاى ماركسيسم سخن بهميان آورد كه اتحاد جماهير شوروى هنوز به‌عنوان يك مجموعه و يكى از قدرتهاى برتر جهان برقرار بود، جنگ سرد خاتمه نيافته بود، ديوار برلين به‌عنوان نماد جدائى شرق و غرب، فرو نريخته و حاكميت كمونيسم بر قانون اساسى شوروى و مقدرات مردم در جمهورىهاى اين كشور، هنوز برقرار بود. تذكر جدى حضرت امام در اين مسأله مهم حاكى از درايت آن رهبر الهى در مورد آينده جهان مىباشد.
خطیب جمعه بالاده با طرح سوالی در مورد بالا رفتن نرخ ارز گفت:
بى ثباتى در بازار ارز ناشى از چيست؟
در روزى كه بانك مركزى قيمت دلار را كاهش داد، در بازار آزاد بار ديگر شاهد سركشى قيمت دلار بوديم، تا جايى كه دلار آمريكا بالاخره مرز چهار هزار تومان را گذراند و تا ۴۱۵۰ تومان قيمت خورد.آخرين ماه پاييز، ماه نوسانات قيمت دلار بود، اما در حالى كه مسؤولان اقتصادى وعده مىدادند نوسانات قيمت دلار كنترل شده و قيمت اين ارز روند كاهشى پيدا مىكند در اولين روز زمستان شاهد ركوردشكنى دلار بوديم. مسؤولان اقتصادى در دولت يازدهم يكى از افتخارات خود را كنترل نوسانات قيمت ارز مىدانند، چراكه قيمت دلار در دولت قبل در يك بازه زمانى كوتاه افزايش چند برابرى داشت و نگرانىهايى را در زمينه كاهش شديد ارزش پول ملى بهوجود آورد. دولت يازدهم توانست نوسانات بازار دلار را تا حد زيادى كنترل كند، اما در نيمه دوم امسال به يكباره شاهد افزايش قيمت دلار بوديم. برخى تحليلها از اين حكايت دارد دولت به‌صورت تعمدى دست به افزايش قيمت دلار زده است. البته در كنار اين تحليل كه همواره توسط مسؤولان دولتى تكذيب شده اين مسأله را نيز مىتوان قرار داد كه دولت نه براى جبران كسرى بودجه بلكه براى تغيير سياست خود در حوزه ارز به گرانى دلار رضايت داده است. برخى كارشناسان سياست دولت براى كنترل نوسانات ارزى را «سركوب ارزى» توصيف كرده و عنوان مىكنند اين سياست باعث شده است هزينه توليد داخلى زيادتر شده و توليد ملى به صرفه نباشد. آنها از دولت خواسته بودند كه اين سياست را عوض كند. در يك مورد مسعود نيلى، مشاور ارشد اقتصادى رئيسجمهور نيز عنوان كرده بود قيمت دلار بايد به بيش از هفت هزار تومان برسد.
وی گفت: رئيس جمهور درباره نرخ ارز در تبليغات انتخاباتى چه وعدهاى داده بود؟
حجت الاسلام دکتر حسن روحانى در خلال تبليغات انتخاباتى سال ۹۲ با حضور در برنامه «با دوربين» شبكه اول سيما پس از آنكه وعده ۱۰۰ روزه براى حل مشكلات اقتصادى داد، درباره نرخ ارز نيز گفت: «ما شاهد هستيم كه دلار بعد از چندماه به چندين برابر قيمت افزايش پيدا مىكند، مشكل كجاست؟ مشكل عدم مشورت، خودشيفتگى، عدم استفاده از ابزار علمى براى اداره كشور و بىثباتىها است. چقدر ما در اين ۸-۷ سال گذشته شاهد تغيير پياپى مديران بوديم؟ اين بىثباتى چگونه به مردم اطمينان خواهد داد؟ مردم مديريت كارآمد و ثبات را مىخواهند. مردم قدرت آينده و آيندهنگرى را مىخواهند.»
بهرامی بیان داشت: آيا درست است كه برخى از رانت اطلاعاتى افزايش نرخ ارز مطلع بودند؟
مهمترين عامل در بازار ايران كه نرخ ارز را تعيين مىكند، بانك مركزى است.بسيارى از صادركنندگان و واحدهاى پتروشيمى هم ارز در اختيار دارند و آنها اين ارزها را به بازار عرضه مىكنند، ولى تأثير عمده بر نرخ ارز را خود بانك مركزى مىگذارد. بانك مركزى معمولا با عرضه زياد يا كاهش شديد عرضه مىتواند نرخ ارز را بهشدت دچار نوسان كند و تغيير زيادى در نرخ ارز ايجاد كند.در حال حاضر عبور دلار ۴۱۰۰ تومان بهدليل اقدامات بانك مركزى است. طبق ادعايى كه دولت، بانك مركزى، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، آقاى رئيس جمهور و معاون اول ايشان دارند، بسيارى از ذخاير ارزى ما كه در دوران تحريم بلوكه شده بود، آزاد شده و همينطور فروش نفت ما هم افزايش پيدا كرده و به بيش از دو برابر رسيده است.همچنين وجوه حاصل از فروش نفت ۱۰۰ درصد به حسابهاى كشور واريز مىشود، چون در گذشته و در دوران تحريم حتى اگر مىتوانستيم نفتى را هم بفروشيم پول آن توسط كشورهاى خريدار نفت ما بلوكه مىشد.
راسخ عضو اتاق بازرگانى اخیراً با اشاره به سودجويى عدهاى خاص از گران شدن دلار عنوان كرد: مطمئن باشيد چيزى محرمانه باقى نمىماند و وقتى مسؤولان دولت و بانك مركزى تصميم گرفتند كه دلار را گران كنند عدهاى بهراحتى در اين خصوص اطلاعات كسب كردند و در واقع اين اطلاعات در اختيارشان قرار گرفت. اين مسأله باعث شد كه هم افزايش قيمت ارز شديدتر شود و هم منافع بيشترى به جيب برخى از افراد برود.جالب اينجاست كه بانك مركزى هيچ عكس العملى در خصوص افزايش قيمت ارز نشان نمىدهد، چون اگر بانك مركزى برنامهاى براى كنترل بازار ارز داشت اجازه نمىداد دلار در مدت زمان كوتاهى از ۳۶۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان برسد. اين در حالى است كه در ۵/۳ سال گذشته دولت آقاى روحانى قيمت دلار را ثابت نگه داشته بود.
