اصل ۱۱۶ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد که نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون معین میکند و از طرفی قانون به صراحت در ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مجری برگزار ی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور می‌داند بنابراین این شورا نمی‌تواند مجری انتخابات باشد.
آقای رضا نظریه، دانش‌پژوه سطح سه فقه و حقوق عمومی در مطلبی با عنوان: «اصل ۱۳۱ قانون اساسی، برداشت‌های متفاوت، چالش‌های پیش‌رو در انتخابات آتی» نوشت:
در پی شهادت رئیس جمهور محبوب و مردمی و در راستای اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی در خصوص تشکیل شورایی جهت اتخاذ تدابیر لازم جهت انتخاب رئیس جمهور آتی حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز، این امر حقوقدانان را بر آن داشته تا برداشت های متفاوتی از کم و کیف برگزاری انتخابات از این اصل داشته باشند که همین موضوع ما را بر آن داشت تا نکاتی را ذیل این اصل بیان کنیم:
در ابتدا لازم است آشنایی اندکی با قوانین مهم و پرکاربرد در خصوص انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم لذا برخی از قوانین کاربردی و مهم در این موضوع را در ذیل بیان می‌کنیم:
۱. اصل ۱۱۶ قانون اساسی: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کند نحوه برگزاری انتخابات رئیس جمهور را قانون معین میکند.
۲. اصل ۱۳۱ قانون اساسی: در صورت فوت، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
۳. ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری: وزارت کشور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی موظف است حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل ۱۱۹ قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
۴. ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید.
۵. تبصره ۳ ماده ۳۱: هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
۶. ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری: کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
۷. بند ۱۰ از ماده ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی توسط رهبری: اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
حال که با قوانین مربوطه آشنا شدیم، مشخص گردید که بر اساس اصل ۱۱۶ قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون مشخص می‌نماید.
به صورت کلی باید گفت هر انتخابات دو رکن اساسی دارد: ۱. مجریان ۲. ناظران
قانونگذار وظیفه نظارت را بر عهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا را طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور قرار داده است.
وزارت کشور بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری موظف است در غیر موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی، حداقل ۵ ماه قبل از پایان مهلت ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد را فراهم آورد.
همانطور که از محتوای این قانون مشخص است اساسا این ماده ناظر بر اینکه چه کسی مجری انتخابات است نیست بلکه مجری بودن وزارت کشور را مفروض عنه گرفته و به ماهیت و چگونگی اجرای انتخابات ورود کرده و زمان شروع فرایند انتخابات را که وزارت کشور موظف به برگزاری آن است را مشخص می نماید و پر واضح است که با توجه به اینکه در موارد اجرای اصل ۱۳۱ رئیس جمهور باید ظرف حداکثر ۵۰ روز انتخاب شود از این زمان بندی قانونی مستثنی می باشد؛ چراکه اساسا علل های منتهی به لزوم اجرای اصل ۱۳۱ اساسا قابل پیش بینی نیستند.
آنچه تاکنون مسلم شده آن است که طبق اصل ۱۱۶ قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون باید مشخص کند و قانونگذار مجری انتخابات را برابر با ماده ۳۱ انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور دانسته است.
حال چنانچه اصل ۱۳۱ قانون اساسی را با صرف نظر از این قوانین در نظر بگیریم، آنچه در مرحله اول از این اصل متبادر به ذهن خواهد بود آن است که قانون اساسی در خصوص موارد اجرای اصل ۱۳۱ سازوکاری غیر از آنچه قانونگذار برابر با اصل ۱۱۶ قانون اساسی برای برگزاری انتخابات پیش بینی کرده است، در نظر گرفته و آن شورایی مرکب از رئیس قوای مقننه و قضاییه و معاون اول رئیس جمهور است و به عبارتی در خصوص موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی وظیفه اجرای انتخابات را از وزارت کشور منفک کرده و به یک شورای سه نفره واگذار نموده است و لذا در موارد اجرای اصل ۱۳۱ مجری انتخابات این شورای سه نفره خواهند بود.
این فهم از قانون اساسی توسط بخشی از حقوقدانان پذیرفته شده است که شاید منشأ آن نگاه صرف و تنها به مفاد قانون اساسی و رعایت قاعده تقدم و تاخر دو اصل ۱۱۶ و ۱۳۱ قانون اساسی بوده با این توضیح که اصل ۱۳۱ قانون اساسی اصل ۱۱۶ را تخصیص زده باشد.
لازمه ی پذیرفتن این مبنا آن است که در صورت تمایل هر یک از این سه نفر جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی در موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی، بایستی برابر با ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا دهند چرا که این شورا شأن اجرایی داشته و طبق قانون حضور در رقابت های انتخاباتی برای مجریان و ناظران تنها با استعفا از سمت قبلی خود امکان پذیر است.
اما با دقت نظر در این اصول و سایر قوانین و همچنین مشروح مذاکرات قانون اساسی باید گفت که این نظریه به دلایل ذیل قابل خدشه می باشد:
۱. اصل ۱۱۶ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد که نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون معین میکند و از طرفی قانون به صراحت در ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مجری برگزار ی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور می‌داند بنابراین این شورا نمی‌تواند مجری انتخابات باشد بلکه بایستی بر انجام وظایف وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نظارت داشته باشد و مانع از تخلف دستگاه اجرایی و مانع تراشی معاون اول با وزارت کشور در اجرای انتخابات باشد
۲. در زمان حضور رئیس جمهور که تنها رئیس یک قوه است مجری انتخابات وزارت کشور است، چطور قابل تصور است که در زمانی که شورایی متشکل از حداقل دو رئیس قوه کار را به عهده دارد آن ها مجری انتخابات باشند!!!
۳. تاخر ماده ۳۱ از ماده ۳ و تصریح آن به اینکه وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است خود گواه بر حکومت آن بر ماده ۳ دارد.
۴. اینکه در ماده ۳ وزارت کشور موظف است در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نماید و در موارد اجرای اصل ۱۳۱ این مسئله استثنا شده خود گواه بر آن است که قانونگذار مشرف بر شرایط خاص و اضطراری اجرای اصل ۱۳۱ بوده است لذا به وزارت کشور تکلیف ما لایطاق نکرده است.
به عبارتی استثنا کردن وزارت کشور در خصوص تدارک مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ۵ ماه قبل از اتمام دوره ۴ ساله در خصوص موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی خود گواهی است بر اینکه قانونگذار وزارت کشور را مجری انتخابات می‌داند و با توجه به اینکه در موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی که باید رئیس جمهور ظرف مدت ۵۰ روز مشخص گردد و عملاً امکان اجرای ماده ۳ وجود ندارد لذا وزارت کشور را از موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی مستثنا کرده است.
۵. با دقت در مشروح مذاکرات در می‌یابیم که در ابتدای کار برخی از نمایندگان قائل به محول نمودن وظیفه برگزاری انتخابات همچون سایر وظایف و اختیارات رئیس جمهور به معاون اول بودند که با توجه به اینکه شائباتی در خصوص احتمال ایجاد اختلال در امر برگزاری انتخابات توسط معاون اول بخصوص در مواردی همچون عزل رئیس جمهور یا استعفای آن که غالبا در شرایط تشنج سیاسی و اجتماعی رخ می دهد وجود داشت، از همین حیث برای جلوگیری از هرگونه شائبه دخالت در اجرای روند انتخابات این وظیفه به یک شورایی واگذار شد که بتواند در نهایت بی طرفی در اجرای قانون اساسی گام بردارد.
با این توضیح مشخص می‌شود که شأن این شورا در بین قانونگذاران اساسی شأن اجرایی نبوده و تنها به جهت حفظ سلامت انتخابات و عدم ایجاد خلل در روند اجرایی آن این وظیفه را به شورای سه نفره سپرده اند لذا میتوان نتیجه گرفت که همانطور که در زمان حضور رئیس جمهور، رئیس جمهور نقش اجرایی ندارد و حضور او برای انتخابات نیاز به استعفا ندارد اعضای این شورا نیز برای حضور در انتخابات نیازی به استعفا ندارند.
۶. در اصل ۱۳۱ تصریح شده است که این شورا موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
در این اصل در خصوص کم و کیف انتخاب رئیس جمهور جز اینکه باید حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز انتخاب شود سخنی به میان نیامده است که میتوان دو برداشت از آن کرد:
الف) کم کیف این اصل را باید سایر اصول و قوانین مشخص کنند که طبق اصل ۱۱۶ قانون اساسی باید رجوع به قانون کرد و قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور را مجری انتخابات معرفی کرده است لذا اعضای سه نفره این شورا جهت شرکت در انتخابات نیازی به استعفا ندارند؛ چراکه مجری انتخابات وزارت کشور است این درحالی است که طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری تنها کسانی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورت تمایل به حضور در عرصه انتخابات باید استعفا دهند.
ب) این اصل یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است که برای خروج کشور از بحران در موارد خاص راهکاری را حسب شرایط کشور ارائه کرده است با این توضیح که جزء لاینفک اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی بحران سیاسی و اجتماعی است چرا که نفس فقدان رئیس جمهور چه بر اثر فوت و بیماری و چه بر اثر استعفا و عزل کشور را دچار چالش و بحران بزرگی از حیث سیاسی و اجتماعی می کند که این بحران در شرایط عزل و استعفای رئیس جمهور بیشتر خود را نشان میدهد حال در این شرایط که جامعه دچار یک شوک و هرج و مرج سیاسی شده است قانونگذار با هوشمندی تمام این اختیار و قدرت مانور را در اختیار شورایی متشکل از رئیس قوه مقننه که بواسطه رای نمایندگانی که بدون واسطه توسط مردم انتخاب شده‌اند انتخاب شده و رئیس قوه قضائیه ای که توسط عالی ترین مقام کشور انتخاب شده و معاون اول رئیس جمهوری که مردم او را بدون واسطه انتخاب نموده اند سپرده است تا حسب شرایط سیاسی، اجتماعی، امنیتی و … فضا را برای انتخاب دوباره مردم فراهم نماید.
بنابراین این شورا حسب شرایط و بر اساس مصلحت مردم در راستای حفظ حقوق ایشان و عمل به قانون اساسی تصمیم می‌گیرد که خود عهده دار اجرای انتخابات باشد و یا آن را به سایر نهاد های پیش بینی شده در قانون همچون وزارت کشور یا پیش بینی نشده در قانون همچون نهادهای بین المللی و یا سایر نهادهای داخلی همچون ارتش و … بسپارد.
حال در صورتی که شورا خود وظیفه اجرای انتخابات را به عهده بگیرد در صورت تمایل اعضا به شرکت در رقابت های انتخاباتی، استعفا از سمت خود لازم است و در غیر این صورت استعفا لازم نیست.
۷. ایجاد محدودیت برای اعضای این شورا با بند ۱۰ از ماده ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل مغایرت دارد.
