به گزارش کازرون نگاه ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با انتقادی که به مجازات‌های درنظر گرفته شده برای برخورد با متخلفان حوزه مواد غذایی مربوط به ۲۰ سال پیش است دستگاه‌های نظارتی در برخورد با بسیاری از تخلفات حوزه سلامت مسامحه می‌کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،شاهین محمدصادقی درخصوص اظهارات اخیر وزیر بهداشت ودرمان مبنی براینکه احکام صادرشده برای متخلفان حوزه تولید موادغذایی باید متناسب با جرم باشد، گفت: متاسفانه درحال حاضر مجازات‌های درنظر گرفته شده در قوانین برای برخورد با تخلفات حوزه مواد غذایی مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال پیش است، به عنوان مثال برای یک تخلف غذایی که ممکن است چند صد میلیارد تومان خسارت به جامعه وارد کند؛ مجازات های ۱۰ تا ۱۰۰ هزارتومانی درنظرگرفته می‌شود که هیچ تناسبی با جرم ندارد.
نماینده مردم کازرون درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تناسب مجازات‌ها در حوزه مواد غذایی با میزان تخلفات و خسارت‌های وارده به سلامت مردم، افزود: متاسفانه در شرایطی هستیم که اگر یک ماده غذایی غیراستاندارد تولید و مورد مصرف شهروندان قرار گیرد و مشکلات جدی به بار آورد برای متخلف تنها یک مجازات جزیی درنظرگرفته می شود؛ بنابراین باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده توسط متخلفان حوزه مواد غذایی میزان جرم با مجازات متناسب باشد.
وی با اشاره به نقش بازدارنده مجازات در کاهش تخلفات حوزه مواد غذایی، تصریح کرد: به طور حتم نباید اجازه داد که هر نوع ماده غذایی بی‌کیفیت یا مضر در اختیار مردم قرار گیرد زیرا دراین شرایط تنها مردم هستند که باید عوارض و تبعات استفاده از اینگونه مواد غذایی را پرداخت کنند؛ البته دراین میان عملکرد دستگاه‌های نظارتی دربرخورد با متخلفان مواد غذایی از جمله قوه قضاییه خیلی جدی نبوده است.
محمدصادقی با انتقاد از برخی مسامحه‌کاری‌ها در برخورد با متخلفان حوزه مواد غذایی از سوی دستگاه‌های نظارتی، گفت: این رویه در جامعه به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و با توجه به اینکه موضوع با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد باید برخوردها با جدیت بیشتری صورت گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مهم ترین نقطه ضعف ها در برخورد با متخلفان حوزه سلامت، افزود : به طورقطع این نقطه ضعف‌ها در بخش‌های بسیاری مانند قوانین مصوب شده درمجلس شورای اسلامی دیده می‌شود که دراین خصوص لازم است مجلس تجدیدنظری در قوانین حوزه سلامت داشته باشد، همچنین برخی اختیارات دراین حوزه از وزارت بهداشت به سازمان ملی استاندارد واگذار شده که دست وزارتخانه را دربسیاری موارد بسته است؛ البته درنگاه قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی هم اشکالاتی وجود دارد که باید رفع شود.
، وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی درهمایش ملی نشان ایمنی و سلامت از مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی و مسئولان مبارزه با قاچاق به علت عملکردشان درحوزه غذا وانتقاد کرد وگفت: اگر احکام صادرشده برای متخلفان متناسب با جرم باشد طبیعی است که سلامت مردم بیشتر حفظ می شود.
به نقل از : سلامت نیوز
برو بابا حالت خوشو