به قلم: امان اله دهقان فرد
قسمتِ هفتم : از سلسله یادداشت های “ بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !”
برای مشاهده بخش چهارم کلیک کنید
برای مشاهده بخش پنجم کلیک کنید
تدوین کنندِگانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هم زمان با تنظیمِ اصولِ ۱۷۷ گانه ی این منشورِ ملی ، اسلامی و بین المللی ، « قوه ی مقننه » را با ترکیبی از سه واژه ی “ مجلسِ ، شورایِ ، اسلامی “ نام گزاری و کلیاتِ مرتبط با وظایف ، چارچوب های کاریِ نمایندگان ، نحوه ی انتخاب آنان ، میزانِ اختیاراتِ شان در کنارِ قوای دیگر و.. را مُشخص و تعداد ۳۵ اصل از اصولِ یاد شده نیز به این رُکنِ حاکمیتی اختصاص دادند . گر چه نمایندگانِ مجلس بعدا اقدام به تنظیمِ آیین نامه ای داخلی ، با ۲۴۰ ماده ، جهتِ شرح و تفصیلِ وظایفِ و شُعاعِ اقدامات خود نمودند اما همچنان روح حاکم بر تمامیِ فعالیت ها در محدوده ی دو وظیفه ی کلی زیر ِ عنوانِ « قانون گذاری » و « نظارت » باقی مانده است . در همین راستا ، جهت آشنایی عموم مردم ، به ویژه مُشارِکَت جویانِ انتخابات های پیشِ رو ، مطالبِ زیر مورد یاد آوری قرار می گیرند :
یکم )- شناختِ مردم از چارچوبِ وظایف ، اختیارات و محدوده های کاریِ نمایندگان ، یکی از اصلی ترین حقوقِ قانونی و شرعیِ آنان قبل و بعد از انتخابات بوده و بدیهی است به هر اندازه که این آشنایی ها بیش تر باشد ، دقت و موفقیت در انتخاب ها افزون تر و میزانِ اشتباه در تشخیصِ شعاری ها از شعوری ها نیز کم تر خواهد شد . مرحله ی مهم و‌سرنوشت سازی که با کمالِ تاسف بالاترین عوام فریبی ها ، سوء استفاده ها و تبلیغاتِ گمراه کننده از همین “ نا آشنایی “ ها صورت گرفته و عوارضِ آن سال ها دامن گیرِ مردم و نظامِ اسلامی گردیده و خواهد گردید .
دوم )- اصلِ تفکیک قوا ، عدمِ دخالت در امور سایرِ ارکانِ حاکمیتی ، و حرکتِ عَرْضیِ آن ها در ذیلِ اصلِ مُتَرَقیِ ولایت مطلقه فقیه ، یکی از مهم ترین اصولِ موردِ تاکید در نظامِ مردم سالار دینی بوده و بر همین اساس ، هر گونه ایجادِ فشار بر مراکزِ اجرایی و قضایی و استفاده های نابِجا از گلوگاه هایی مانندِ استیضاح ها ، رأی اعتماد ها ، بودجه ریزی ها و تحقیق و تفحص ها ، نه تنها خِلافِ صریحِ قانون ، بلکه قطعا مخالِف با شرعِ مقدس بوده ، گسترشِ بی نظمی و قانون گریزی در سایر سطوحِ مدیریتی را نیز موجب خواهد گردید .
سوم )- همان گونه که متذکر گردید ، مهم ترین وظایفِ نمایندگانِ مجلس ، عبارت است از “ قانون گذاری “ و “ نظارت “ بر سایر دستگاه های تصریح شده در قانون اساسی بوده و بدیهی است در صورتی که همین دو مورد به شکلِ صحیح ، کارشناسی ، دقیق ، عادِلانه و کاربردی دنبال شود ، قطعا سایر اَرکانِ حاکمیتی نیز به شکلِ درست ، نظام مند و قانون محور به وظایف محوله خواهند پرداخت ، در عین حال اما در صورتی که نماینده یا مجموعه ای از نمایندگان با خارج شدن از چارچوب های مشخص شده ، واردِ حیطه ی وظایفِ سایر قوا گردند ، بدون شک ، اختلال های وحشتناکی در عملکردهای سایر نهادها ایجاد و مشکلاتِ غیرِ قابلِ جبرانی را به دنبال خواهد داشت .
چهارم )- مردمِ ولایت مدار ، انقلابی و ریشه دارِ شهرستان بزرگ کازرون حتما استحضار دارند که عده ای از کاندیداهای عوام فریب ، در دوره های قبلیِ انتخابات ، چه قول های عجیب و غریب و خِلافِ قانون امّا دهن پر کُن ، شادی آفرین و امید بخشی را در آستانه ورود به مجلس ، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مطرح نمودند لکن پس از عبورِ خَرِ مُرادِشان از این گذرگاهِ مُوَقت ! نه تنها شیوه ی نادیده إنگاری را در پیش گرفتند بلکه بعضا با تَصَرُفاتِ غیر شرعی و انتقالِ بخش عُمده ای از بودجه های ناچیزِ شهرستانی و استانی به زادگاه های خود ، دامن زدن به اختلافات درون شهرستانی ، ایجادِ تَلاطُم های بی مورد در روح و روان مردم ، بی توجهی به خواست های اکثریت و پی گیریِ تمایلات اقلیت های قومی ، جناحی و منطقه ای ! و از همه مهم تر خُنثی بودنِ نقشِ آنان در امورِ قانون گذاری و نظارتی و یا اشتغال به شُغل های دوم و سوم !؟ و.. موجباتِ دل زدِگی ، دل مُردِگی و سَرخوردِگی های بخش هایی از آحادِ جامعه ، به ویژه مُتدَیِنین ، علاقه مندان به نظام و حکومتِ اسلامی ، را فراهم نمودند .
پنجم )- یادمان نرود ! ، « بی اطلاییِ» رأی دهندگان به وظایف و اختیارات نمایندگانِ مجلس و سایر ِ نهادهای انتخابی ، بهترین شرایط را برای بعضی کاندیداهای عوام فریب ، قالتاق ، سوء استفاده چی و اعضای ستادهای انتخاباتی فرصت طلبِ آن ها فراهم و از جهلِ مردم به عنوان نردبانی آسان جهت نیل به اهدافِ فردی ، قومی و قبیله گی بهره برداری و بیش ترین ضربه را به منافع عمومی و خصوصی وارد خواهند نمود . دادنِ قول های خارج از وظایفِ تشکیلاتی ، تقسیم پُست های دولتی بین افراد و اعضای ستاد انتخاباتی و سرکیسه کردن صاحبانِ سرمایه با هدفِ اخذ وام های کلان و .. تنها بخشی از وعده های سرِ خَرمَنی ! و دروغ های ناشیانه و غیر عادلانه ای است که توسط عده ای از کاندیداها ، مطرح و موجباتِ اُفتِ جایگاهِ مراکزِ قانون گذاری و پَسْ رفتِ منافِعِ همه گانی را فراهم می نماید .
ششم )- ضمن اذعان به نقشِ بی بدیل ، حساس ، تاثیر گذار و غیرِ قابلِ انکارِ نمایندِگان محترمِ مجلس در امورِ مختلفِ حاکمیتی ، بایستی به این نکته نیز اشاره داشت که غفلت از وظایفِ اصلی و تصریح شده در قانون و پرداختنِ آنان به امورِ فرعیِ حوزه های انتخابیه همچون پی گیریِ آسفالتِ جاده ، خیابان و بزرگ راه و تاسیسِ تونل ها [ که وظیفه ی ذاتیِ دستگاه عریض و طویلِ وزارت راه است ] ، دخالت در امورِ تقسیماتِ کشوری [ که متولی آن دارای تشکیلاتِ سازمانی و گسترده ای در وزارت کشور است ] ، پی گیریِ ساخت سد ، انتقال آب و فاضلاب های شهری و روستایی و راه اندازیِ سرویس های بهداشتی [ که چندین وزارت خانه و مجموعه ی دیگر عهده دارِ پی گیری های آن ها می باشند ] ، تحمیلِ مدیرانِ ناکارآمد جهت تصدیِ مدیریت های اجرایی و سازمانی ، اخذ بودجه برای طرح های بیمارستانی ، نیروگاهی ، ورزشی ، دام داری و.. که هزاران کارمند ، مدیر کل ، وزیر و شورای معاونین و مشاورین برای اجرای آن ها در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند ، نه تنها موجبِ پیش رفتِ امور و رفع مشکلات اداری نخواهد شد بلکه قطعا باعثِ فَشَل شدنِ روندِ قانون گذاری و نظارتی گردیده و دیگران را نیز از پرداختن به امورِ اصلی و وظایفِ قانونیِ خود باز خواهد داشت .
در پایان متذکر می شود که این یادداشت در صدد نَفی مسئولیت ها ، انکارِ واقعیت ها و سلبِ پاسخ گویی های وُکلای ملت نبوده و اتفاقا تاکید می نماید که امکانِ استفاده از دایره ی نفوذ این افراد برای پیش رفتِ مُتوازن و عادلانه ی همه ی نقاط کشور ، استان و شهرستان وجود دارد در عین حال بایستی توجه داشته باشیم که مُتَولی امورِ اجرایی ، عملیاتی و..، نهادها و سازمان های دیگری هستند و کاندیداها حق ندارند در محدوده ای که مربوط به آنان نیست ، به عوام فریبی بپردازند . گر چه قطعا متوجه هستیم که بخشِ عمده ای از مشکلات ، به هم ریخته گی ها ، اختلاف افکنی ها ، ناهماهنگی ها و توسعه نیافته گی ها نیز به خاطرِ استفاده های سوء ، از همین جایگاهِ قدرت و نفوذ ، توسط عده ای از نمایندِگان همیشه عصبانی ، نا آشنا با امورِ کشورداری و بی بهره از اصولِ اخلاقِ اسلامی بوده که ان شااله به زودی ، و در یکی از قسمت های آینده ی یادداشت ها ، راه حل های جایگزین برای رفع مشکلات شهرستان بزرگ کازرون ، ارائه خواهد شد .
ان شااله ادامه دارد …
امان اله دهقان فرد
١٣٩٨/١/٢٣
باسلام درود بر جناب دهقانفرد عزیز