اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تدوین ادامه سیاست‌های کلی انتخابات را با تصویب چهار بند دیگر پیگیری کردند.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزاری اطلاعات، کشور، دادگستری، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.
پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضا بندهای ذیل به تصویب رسید:
۱۴ـ اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیئت مرکزی انتخابات با ترکیبی از قوای سه‌گانه و معتمدین ملی که اعضای آنان را کمیسیون مربوطه در جلسه آینده مجمع به اعضا پیشنهاد میکند.
۱۵ـ نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانبند و اطمینان‌بخش و پاسخگویی مکتوب و مطلوب در خصوص رد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت درخواست داوطلب و نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت‌های مذکور در بند (۱۴) صورت می‌پذیرد.
ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات
۱۶ـ ایجاد امکانات لازم برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتایج، حداکثر ظرف مدت سه سال
۱۷ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخاب‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها، حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
ادامه بررسی این موضوع در جلسه هفته آینده مجمع پیگیری خواهد شد.
منبع : نسیم
