دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان
همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
وی ابتدا فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال سال پر کار و پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان است. اکنون مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. مصوبات دیگری همچون لایحه «عفاف و حجاب» هم در مرحله بررسی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در روز ۱۱ اسفند سال جاری نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که هر دو انتخابات مهم هستند. در این رابطه از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته امیدواریم انتخابات پیش‌رو به نحو مطلوبی برگزار شود.
شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات بر اساس قانون جدید در حال اجراست.
وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین بار اجرا شد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است. این هیات‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیات‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی شکایت داشت به هیات‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیات‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
وی در پایان بخش نخست صحبت‌هایش به ماموریت‌ها و وظایف شورای نگهبان اعم از بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها (به غیر از انتخابات شوراهای شهر و روستا)، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد.
«پیش ثبت‌نام» برخی از پیامدهای ردصلاحیت‌ها را کاهش داد
بخش دوم نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان پرسش و پاسخ بود که وی ابتدا به سوالی در مورد «اصلاح قانون انتخابات» اینگونه پاسخ داد: اصلاح قانون انتخابات اکنون تبدیل به قانون شده و مبنای عمل است. تاکنون هرآنچه از فرآیند انتخابات اجرایی شده، براساس قانون جدید بوده است. همه دست‌اندرکاران بر مبنای این قانون کار خود را انجام می‌دهند و امیدواریم که این قانون تا پایان فرآیند انتخابات به طور کامل اجرا شود.
وی درباره این ادعا که قانون انتخابات به یکباره اصلاح شد هم گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً اتفاق نیافتاد و از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود. سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس که مربوط به سال ۱۳۷۸ بود و البته در سال‌های اخیر نیز تغییرات اندکی کرده بود، نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست.
دکتر طحان‌نظیف افزود: بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح بود اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا این اصلاحات به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد؛ چراکه همه کسانی که دست‌اندرکار انتخابات بودند، انتظار داشتند این موضوع به سرانجام برسد و فرآیندهای انتخابات بهتر و روان‌تر شود.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تایید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برخی از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.
وی درباره احکام تخلفات در حوزه تبلیغات و فضای مجازی نیز گفت: بسیاری از ما می‌پرسیدند که چرا به تخلفات در حوزه تبلیغات فضای مجازی رسیدگی نمی‌شود و پاسخ ما این بود که قانون انتخابات مربوط به ۲۵ سال قبل است و آنچنان احکامی در این رابطه نداریم. در قانون جدید احکامی برای این موضوع درنظر گرفته شده است.
دکتر طحان‌نظیف به این سوال که آیا همه آن چیزهایی که در سیاست‌های کلی آمده انتخابات آمده در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است؟ هم پاسخ داد و گفت: آنچه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده به طور کامل در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده است؛ اصلاح قانون انتخابات را گامی رو به جلو می‌دانیم، اما این قانون تمامی سیاست‌ها را پوشش نداده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به آن ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه سایر احکام اصلاحیه جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. البته ما هم در ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت، این موارد برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی از موضوعات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. موضوع برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در برخی حوزه‌های انتخابیه ممکن است در آینده در قالب طرح جداگانه‌ای مطرح و بررسی شود.
ضرورت ایجاد آگاهی‌بخشی درباره «انتخابات»
سخنگوی شورای نگهبان به سوال یکی دیگر از دانشجویان که آن سوال هم درباره انتخابات بود، اینگونه پاسخ داد: همه باید تلاش کنیم تا در حوزه انتخابات آگاهی‌بخشی به وجود آید. انتخابات مجلس به معنای تعیین سرنوشت و موجب تبدیل دغدغه‌ها و طرح و ایده‌ها به قانون و تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌ها برای چهار سال آینده کشور خواهد شد. بالاخره این دولت‌ها و مجالس هستند که آینده کشور را رقم خواهند زد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات گفت: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تامین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تامین مشارکت متاثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، بر مشارکت اثرگذار هستند.
همه راه‌ها به تفسیر اصول قانون اساسی ختم نمی‌شود
دکتر طحان‌نظیف درباره تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی هم که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، اظهار داشت: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که در این خصوص مقرراتی وجود دارد و باید اشخاصی در مقررات آمده این درخواست را ارائه کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل ۲۷ به شورای نگهبان ارسال نشده است.
این استاد دانشگاه این نکته را هم متذکر شد: آن جایی که لازم باشد باید تفسیر اصول قانون اساسی انجام بگیرد کما اینکه تاکنون بیش از صد تفسیر توسط شورای نگهبان درباره اصول مختلف ارائه شده است، اما همه راه‌ها به تفسیر ختم نمی‌شود.
وی در همین رابطه عنوان کرد: اکنون هم دولت لایحه‌ای در مورد برگزاری تجمعات به مجلس ارائه کرده و هم مجلس طرحی در این خصوص در دستور کار دارد. به نظر می‌رسد هر کدام از این‌ها تبدیل به قانون شوند، می‌توانند موضوع تجمعات را سامان ببخشند.
شورای نگهبان پای‌بند به قانون است
سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره مصوبات بود و اینکه آیا شورای نگهبان درباره مصوبات مصلحت‌سنجی و کار کارشناسی انجام می‌دهد که دکتر طحان‌نظیف گفت: کار شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نیست. بررسی مصوبات طبق موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌گیرد. ما در شورای نگهبان پای‌بند به قانون هستیم. مصلحت سنجی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و در صلاحیت آن نهاد است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کار کارشناسی هم باید گفت که اگر منظور این است که بررسی مصوبات طبق صلاحیت‌ها و وظایف شورای نگهبان چگونه انجام می‌گیرد باید گفت که تمامی مصوبات در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و با کارشناسان مختلف گفتگو می‌شود تا جوانب روشن شود. ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر اینکه پیش از آن در پژوهشکده و مجمع فقهی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اگر منظور این است که شورای نگهبان عنوان کند که این مصوبه خوب است یا بد است یا اینکه از چه ضرورتی برخوردار است، این موضوع در صلاحیت این نهاد نیست و این نوع کارشناسی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
برگزاری ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم تاکنون
دکتر طحان‌نظیف در ادامه خبر داد که تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
وی در مورد مصوبات بحث برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: این موضوع چون جزو مصوبات روزهای آخر تصویب برنامه هفتم در مجلس بود لذا هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سوال دانشجویان قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص میکند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید کند.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
داوطلبان وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید نسبت به شناخت و آگاهی وی از جایگاه نمایندگی مجلس تردید کرد.
دکتر طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان به دانشجویان توصیه کرد که به متون قانونی به خصوص قانون‌هایی که درباره انتخابات‌هاست مراجعه کنند و آن را مورد مطالعه قرار بدهند تا مطالبات دقیق‌تر و قوی‌تری درباره موضوعات داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بعد از ظهر شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
وی ابتدا فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال سال پر کار و پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان است. اکنون مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. مصوبات دیگری همچون لایحه «عفاف و حجاب» هم در مرحله بررسی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در روز ۱۱ اسفند سال جاری نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که هر دو انتخابات مهم هستند. در این رابطه از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته امیدواریم انتخابات پیش‌رو به نحو مطلوبی برگزار شود.
شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات بر اساس قانون جدید در حال اجراست.
وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین بار اجرا شد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است. این هیات‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیات‌ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی شکایت داشت به هیات‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیات‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
وی در پایان بخش نخست صحبت‌هایش به ماموریت‌ها و وظایف شورای نگهبان اعم از بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها (به غیر از انتخابات شوراهای شهر و روستا)، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد.
«پیش ثبت‌نام» برخی از پیامدهای ردصلاحیت‌ها را کاهش داد
بخش دوم نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان پرسش و پاسخ بود که وی ابتدا به سوالی در مورد «اصلاح قانون انتخابات» اینگونه پاسخ داد: اصلاح قانون انتخابات اکنون تبدیل به قانون شده و مبنای عمل است. تاکنون هرآنچه از فرآیند انتخابات اجرایی شده، براساس قانون جدید بوده است. همه دست‌اندرکاران بر مبنای این قانون کار خود را انجام می‌دهند و امیدواریم که این قانون تا پایان فرآیند انتخابات به طور کامل اجرا شود.
وی درباره این ادعا که قانون انتخابات به یکباره اصلاح شد هم گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً اتفاق نیافتاد و از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود. سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس که مربوط به سال ۱۳۷۸ بود و البته در سال‌های اخیر نیز تغییرات اندکی کرده بود، نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست.
دکتر طحان‌نظیف افزود: بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح بود اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا این اصلاحات به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد؛ چراکه همه کسانی که دست‌اندرکار انتخابات بودند، انتظار داشتند این موضوع به سرانجام برسد و فرآیندهای انتخابات بهتر و روان‌تر شود.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تایید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برخی از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.
وی درباره احکام تخلفات در حوزه تبلیغات و فضای مجازی نیز گفت: بسیاری از ما می‌پرسیدند که چرا به تخلفات در حوزه تبلیغات فضای مجازی رسیدگی نمی‌شود و پاسخ ما این بود که قانون انتخابات مربوط به ۲۵ سال قبل است و آنچنان احکامی در این رابطه نداریم. در قانون جدید احکامی برای این موضوع درنظر گرفته شده است.
دکتر طحان‌نظیف به این سوال که آیا همه آن چیزهایی که در سیاست‌های کلی آمده انتخابات آمده در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است؟ هم پاسخ داد و گفت: آنچه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده به طور کامل در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده است؛ اصلاح قانون انتخابات را گامی رو به جلو می‌دانیم، اما این قانون تمامی سیاست‌ها را پوشش نداده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به آن ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه سایر احکام اصلاحیه جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. البته ما هم در ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت، این موارد برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی از موضوعات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. موضوع برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در برخی حوزه‌های انتخابیه ممکن است در آینده در قالب طرح جداگانه‌ای مطرح و بررسی شود.
ضرورت ایجاد آگاهی‌بخشی درباره «انتخابات»
سخنگوی شورای نگهبان به سوال یکی دیگر از دانشجویان که آن سوال هم درباره انتخابات بود، اینگونه پاسخ داد: همه باید تلاش کنیم تا در حوزه انتخابات آگاهی‌بخشی به وجود آید. انتخابات مجلس به معنای تعیین سرنوشت و موجب تبدیل دغدغه‌ها و طرح و ایده‌ها به قانون و تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌ها برای چهار سال آینده کشور خواهد شد. بالاخره این دولت‌ها و مجالس هستند که آینده کشور را رقم خواهند زد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات گفت: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تامین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تامین مشارکت متاثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، بر مشارکت اثرگذار هستند.
همه راه‌ها به تفسیر اصول قانون اساسی ختم نمی‌شود
دکتر طحان‌نظیف درباره تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی هم که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، اظهار داشت: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که در این خصوص مقرراتی وجود دارد و باید اشخاصی در مقررات آمده این درخواست را ارائه کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل ۲۷ به شورای نگهبان ارسال نشده است.
این استاد دانشگاه این نکته را هم متذکر شد: آن جایی که لازم باشد باید تفسیر اصول قانون اساسی انجام بگیرد کما اینکه تاکنون بیش از صد تفسیر توسط شورای نگهبان درباره اصول مختلف ارائه شده است، اما همه راه‌ها به تفسیر ختم نمی‌شود.
وی در همین رابطه عنوان کرد: اکنون هم دولت لایحه‌ای در مورد برگزاری تجمعات به مجلس ارائه کرده و هم مجلس طرحی در این خصوص در دستور کار دارد. به نظر می‌رسد هر کدام از این‌ها تبدیل به قانون شوند، می‌توانند موضوع تجمعات را سامان ببخشند.
شورای نگهبان پای‌بند به قانون است
سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره مصوبات بود و اینکه آیا شورای نگهبان درباره مصوبات مصلحت‌سنجی و کار کارشناسی انجام می‌دهد که دکتر طحان‌نظیف گفت: کار شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نیست. بررسی مصوبات طبق موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌گیرد. ما در شورای نگهبان پای‌بند به قانون هستیم. مصلحت سنجی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و در صلاحیت آن نهاد است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کار کارشناسی هم باید گفت که اگر منظور این است که بررسی مصوبات طبق صلاحیت‌ها و وظایف شورای نگهبان چگونه انجام می‌گیرد باید گفت که تمامی مصوبات در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و با کارشناسان مختلف گفتگو می‌شود تا جوانب روشن شود. ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر اینکه پیش از آن در پژوهشکده و مجمع فقهی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اگر منظور این است که شورای نگهبان عنوان کند که این مصوبه خوب است یا بد است یا اینکه از چه ضرورتی برخوردار است، این موضوع در صلاحیت این نهاد نیست و این نوع کارشناسی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
برگزاری ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم تاکنون
دکتر طحان‌نظیف در ادامه خبر داد که تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
وی در مورد مصوبات بحث برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: این موضوع چون جزو مصوبات روزهای آخر تصویب برنامه هفتم در مجلس بود لذا هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سوال دانشجویان قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص میکند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید کند.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
داوطلبان وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید نسبت به شناخت و آگاهی وی از جایگاه نمایندگی مجلس تردید کرد.
دکتر طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار بدهند.
هیچ چیز پنهانی درباره بررسی مصوبات نداریم
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده است و هیچ چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.
وی در همین رابطه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اشاره کرد و گفت: در این سامانه تمامی نظرات شورا درباره مصوبات اعم از طرح‌ها و لوایح آمده و حتی نامه‌های استمهال (مهلت‌خواهی) نیز قرار داده شده است. مشروح مذاکرات نیز تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات به صورت دسته‌بندی شده هم آمده است. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان یک گنجینه علمی است که مورد استقبال جامعه علمی و دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
دکتر طحان‌نظیف درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.
وی اما درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. البته در این رابطه مسائلی نظیر حریم خصوصی افراد مطرح است.
دکتر طحان‌نظیف البته این نکته را عنوان کرد که طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد می‌تواند از خود دفاع کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان به دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل توصیه کرد که به متون قانونی به خصوص قانون‌هایی که درباره انتخابات‌هاست مراجعه کنند و آن را مورد مطالعه قرار بدهند تا مطالبات دقیق‌تر و قوی‌تری درباره موضوعات داشته باشند.
