به گزارش کازرون نگاه، آیت‌الله اسدالله ایمانی ساعاتی پیش با تقدیم استعفای رسمی خود به محضر رهبر معظم انقلاب، از مسئولیت خطیر نمایندگی ولی‌فقیه کناره‌گیری کرد تا پس از قریب به ۱۰ سال، شخصی دیگر بر مسند نمازجمعه شیراز تکیه زند.
آیت‌الله ایمانی که از مدت‌ها پیش با بیماری دست‌وپنجه نرم کرده و به‌طور مداوم دیالیز می‌شود، در مدت اخیر بارها و بارها در بیمارستان بستری شده و روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.
امام‌جمعه شیراز هنگامی که در اسفندماه سال ۹۶ برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری عازم تهران شد، فکرش را هم نمی‌کرد که ممکن باشد در بیمارستا‌ن‌های تهران هم طعم تلخ سی‌سی‌یو را بچشد. او در حین دیالیز ناگهان سکته خفیفی کرد و آنقدر شرایط جسمی‌اش وخیم شد که ۲۷ اسفندماه ۹۶ ممکن بود آخرین روز حیات وی رقم بخورد.
اما دست تقدیر او را به دامان فارس بازگرداند و آیت‌الله که پس از عمری فعالیت دینی و سیاسی در استان‌های بوشهر و فارس، دیگر از این همه بیماری و رنج خسته شده و جای خالی او مدت‌هاست در تریبون نمازجمعه احساس می‌شود، درنهایت تصمیم گرفت عصر روز شنبه طی نامه‌ای استعفای خود را به مقام معظم رهبری تقدیم کند.
اما زمزمه استعفای امام‌جمعه شیراز از مدت‌ها پیش به‌گوش می‌رسید و از همین روی، گزینه‌های مختلفی برای تصدی این مسئولیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
آیت‌لله شب‌زنده‌دار
نخستین گزینه در این بین «محمدمهدی شب‌زنده‌دار» بود؛ او که از فروردین ۹۲ تاکنون با حکم مستقیم مقام معظم رهبری از اعضای ۶ نفره فقهای شورای نگهبان به شمار می‌رود، از اساتید مطرح درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. این استاد شاخص حوزه که اصالتاً اهل جهرم بوده و با ۶۴ سال سن، جلسات درس او از پرجمعیت‌ترین دروس خارج فقه قم به شمار می‌رود، پیشنهاد نمایندگی ولی‌فقیه در استان فارس را بدلیل مشغله‌های علمی و کاری در تهران و قم نپذیرفت تا بعد از او، پای گزینه‌های دیگری به میان آید.
آیت‌الله دستغیب
«سیدعلی‌اصغر دستغیب» آنقدر در میان مردم شیراز و فارس نام‌آشناست که دیگر نیازی به معرفی ندارد. او که متولد چهارم آذرماه ۱۳۲۴ است، ریاست هیئت امنای مجمع خیّرین سلامت فارس را برعهده دارد و سالهاست با رای مردم به‌عنوان نماینده نخست فارس راهی مجلس خبرگان رهبری می‌شود. آیت‌الله دستغیب از اسفندماه ۹۲ تاکنون با حکم مقام معظم رهبری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (شاهچراغ) را برعهده دارد.
دکتر دژکام
آیت‌الله دکتر «لطف‌الله دژکام» متولد سال ۱۳۴۱ در جهرم است. این روحانی ۵۶ ساله که یکی از جوان‌ترین گزینه‌های این مسئولیت مهم به شمار می‌رود، علاوه بر دارا بودن تحصیلات عالیه حوزوی و تدریس درس خارج فقه، در دانشگاه نیز دستی بر آتش داشته و به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با درجه دانشیاری مشغول تدریس است. آیت‌الله دژکام که از سال‌ها پیش و بعد از رحلت آیت‌الله آیت‌اللهی به عنوان امام‌جمعه جهرم معرفی شد، در کارنامه خود دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه استان فارس، نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر استان فارس و نگارش چند کتاب را نیز یدک می‌کشد.
دکتر زیبایی‌نژاد
حجت‌الاسلام دکتر «محمدرضا زیبایی‌نژاد» متولد هجدهم اسفندماه ۱۳۴۲ است. او با ۵۵ سال سن علاوه بر تحصیلات عالی‌رتبه حوزوی، مدارج دانشگاهی را نیز طی کرده و هم‌اکنون مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم است. دکتر زیبایی‌نژاد که از خانواده‌های اصیل شیرازی است و بیشتر با ارائه مطالبی در حوزه زنان و خانواده از سیمای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، هم‌اکنون ساکن قم است و در کنار تدریس دروس حوزوی، در مقطع دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب نیز مشغول تدریس می‌باشد.
حجت‌الاسلام حدائق
حجت‌الاسلام «علیرضا حدائق» که بیشتر در میان مردم با عنوان صمیمی «شیخ علیرضا» از او یاد می‌شود، از دیگر افرادی است که از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های نمایندگی ولی‌فقیه در فارس نام برده می‌شود.
حجت‌الاسلام حدائق که متولد بهمن‌ماه ۱۳۴۲ است و همچون دکتر زیبایی‌نژاد و دکتر دژکام یکی از جوان‌ترین گزینه‌های احتمالی به شمار می‌رود، دروس حوزوی خود را از سال ۱۳۶۰ و در مدرسه شهید آیت‌الله دستغیب آغاز کرد، اما از آنجا که استعداد زیادی در خطابه داشت، بجای طی مدارج عالیِ حوزوی بیشتر به سمت تبلیغ معارف دین سوق پیدا کرد و از همین روی اغلب مردم شیراز با نام او آشنایی دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی گزینه‌های پیشنهادی جهت تصدی مسئولیت خطیر نمایندگی ولی‌فقیه در استان فارس همچنان ادامه دارد و نام گزینه‌های دیگری همچون «آیت‌الله سیدشرف‌الدین ملک‌حسینی» نماینده ولی‌فقیه در استان کهگلویه‌وبویراحمد، «آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری» نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و حتی «آیت‌الله غلام‌علی صفایی بوشهری» نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر نیز شنیده می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با اعلام عمومی استعفای آیت‌الله ایمانی، روند تعیین امام‌جمعه جدید شیراز سرعت بیشتری به خود گرفته و جایگزین آیت‌الله ایمانی و مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی زودتر از آنچه تصور می‌شد تعیین گردد.
منبع:فارس
[۵/۳، ۱۳:۱۷] دهقانفرد: توقف طرح تقسیمات کازرون « فرصتی » برای بررسی علل « واگرایی » ها و راه های تقویت « هم گرایی » ها :
شهرستان بزرگ کازرون طی ماه های گذشته یکی از حساس ترین ایام تاریخی خود را در زمینه ی سیاسی ، فرهنگی ، امنیتی ، اجتماعی و جغرافیایی سپری نمود به گونه ای که علی رغم مشکلات عدیده و غیرقابل انکارِ به وجود آمده اما مردم ، نخبگان و دل سوزان در فضاهای « واقعی » و « مجازی » نمره ی قابل قبولی را در این فصل از امتحانات کسب نموده و البته « درس» های گران بهایی را نیز آموخته اند که در همین رابطه و با عنایت به لزوم استفاده از این « تجربیات » در « حرکت » های آینده ، موارد زیر مورد اشاره قرار می گیرند.
۱- شهرستان کازرون ، شامل مرکز و بخش های متعدد و تعریف شده ی کشوری حاضر در محدوده جغرافیایی خود ، به علل مختلفی طی چند دهه ی گذشته همواره مورد بی مهری هایی از ناحیه ی مدیران ارشد « غیر بومی » دولتی و حتی نخبگان ، سیاست مداران و صاحبان « حزب » و « جناح » و اندیشه های فکری بومی قرار گرفته که همین امر موجب عدم پیش رفت در توسعه ی زیر ساخت ها و مانعی برای « جذب » امکانات و اجرای طرح های بزرگ از ناحیه ی بخش های خصوصی و دولتی گردیده است .
۲- هم زمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر تلاش « تعدادی » از منتسبین به «کاندیدا»یِ خاص و « قومیت » محترم و عزیزِ وابسته به ایشان ، طی دو سال و نیم اخیر ، امواجی خطرناک بخش عمده ای از خانواده ها ، محافل سیاسی و اجتماعی شهرستان ، استان و حتی کازرونی های ساکن در کشور و جهان را در نوردید که اوج این نگرانی ها در تجمعات مسالمت آمیز وگسترده ی پنج روزه ی فروردین ماه جاری به شکل بی سابقه ای نمایان گردید.
۳- گر چه افراد پشت پرده ی حامیِ طرح تقسیم شهرستان معتقد بوده اند که این جدایی « فاقد » عوارض و مشکلات قومیتی ، امنیتی و سیاسی است ، و حتی بخشی از مدیران دولتیِ دست اندر کار این طرح در استان و مرکز « نخواستند » ! و یا « نتوانستند » ! واگرایی های ناشی از این امر را پیش بینی نمایند ، اما یادآور می شود علاوه بر مشکلات اقتصادی ، فرهنگی ، منطقه ای و کشوری که این امر تا به حال بر‌جای گذاشته ، متاسفانه موجب « تزلزل » های فامیلی و حتی جدایی خانواده ها و فروپاشی ازدواج هایی در بین موافقان و مخالفان این برنامه گردیده است.
۴- بالا بردن سطح انتظارات و درخواست های قومیتی و اجتماعی ، آن هم توسط کسانی که از نظر شرعی و قانونی فاقد چنین جایگاه هایی هستند ، و استفاده از لابی و فشارهای غیر قانونی بر دستگاه های حاکمیتی با هدف تسلیم در برابرِ خواست های زیان بار ، نتیجه ای جز هرج و مرج های امنیتی و سیاسی نخواهد داشت امری که متاسفانه در طرح تقسیم کازرون با وضوح هر چه تمام تر قابل مشاهده است .
۵- علی رغم خدمات شایان نظام اسلامی به مناطق مختلف کشور ، از جمله جغرافیای بزرگ کازرون ، و توسعه ی زیر ساخت های اجتماعی و.. اما وجود محرومیت ها در بخش هایی از مرکز و مناطق پیرامونی شهرستان غیرقابل انکار بوده و بدیهی است یکی از علل گریزان بودن « بخش » ها از « مرکز » و تاکید آنان بر جدایی ، همین محرومیت ها بوده است .
۶- « توقف » طرح تقسیم کازرون درست از همان مسیری حاصل شد که « شروع » و « پی گیری » ها از همان طریق به انجام رسیده بود . بر همین اساس لازم است همه ی «ذی نفعان » و « پی گیری کننده گان » ، به ویژه قانون گزاران مستقر در خانه ی قانون ، ضمن احترام به ضوابط تصریح شده در تقسیمات کشوری ، از « تحریک » ، « تهدید » و « تطمیع » ساکنان شهرستان ، قومیت ها و کارگزاران دولتی خودداری و از ایجاد « دردسر » های زیست بومی ، اجتماعی و اقتصادی و هزینه تراشی برای دستگاه های امنیتی و حاکمیتی جلوگیری نمایند .
۷- متوقف شدن طرح تقسیم توسط بالاترین مقام های دولتی و « قول » های مساعد و قطعی آنان جهت « مطالعه » و « بررسی » های همه جانبه موضوع توسط کارشناسان مربوطه ، بدون توجه به تحرکات غیرقانونی کانون های فشار ، فرصت مغتنمی را برای تمامی طرف ها فراهم نموده تا در فضایی توام با آرامش ضمن شناساییِ مسببان اصلی « واگرایی » های قومیتی و برخورد قانونی با « فراهم کنندگان » و « به وجود آورندگان » بی نظمی های اجتماعی طی دو سال گذشته ! ، تصمیم لازم جهت بررسی کامل و کارشناسانه ی طرح در شرایط و مراحل آینده را اتخاذ نمایند .
۸- یکی از مشکلات موجود در جامعه کازرون ، که از گذشته نسبتا دور موجب بروز فاصله بین اقشار مختلف گردیده تضاد حاصل از عناوین غیر واقعی زیر نام « شهری » و « روستایی » است . در حالی که بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی « همه » ی انسان ها برادران یک دیگر محسوب می شوند و بر همین اساس استمرار این « نقیصه » می تواند در عمیق تر نمودن « واگرایی » ها نقش زیادی را ایفا نموده و زمینه را برای اقدامات عده ای که به دنبال بهره برداری سیاسی و سوء استفاده های منطقه ای و قومیتی هستند به خوبی فراهم نماید.
سخن پایانی :
« شتاب زدگی » در اجرای طرح های تقسیمات در مناطقی با پیشینه ی چند هزار ساله ، بدون مطالعه ی علل گرایشِ بخشی از مردم برای جدایی از سرزمین مادری ، آن هم در شرایط غیر منطبق با ضوابط قانونی ، نه تنها موجب تقویت و « سود بردن » این مناطق نمی شود بلکه زمینه ساز بروز « بحران » ها و « درگیری » های مستمرِّ ساکنان چنین محدوده هایی خواهد گردید که در همین زمینه پیشنهاد می شود :
الف ) شهرستان بزرگ کازرون دارای شخصیت های مطرح و صاحب نامی در زمینه های اقتصادی ، مالی ، دینی ، امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی و… در سطوح مختلف شهرستانی ، استانی و کشوری بوده و بدیهی است که بخش عمده ای از آنان نیز علاوه بر داشتن « نفوذ » قابل توجه در حرفه ی خود ، همچنین علاقه ی زیادی به سرزمین آبا و اجدادیشان دارند که در همین راستا می توان با استفاده از «تجربیات » و « آموخته » های آنان ، زمینه های لازم برای حضورشان در ترکیب پست های مدیریتی و دولتی و سپردن مسئولیت ها به نخبگان هر بخش را فراهم نمود .
ب ) بر اساس صراحت قانون ، مدت چهار ساله ی منتخبین مجلس از هر حوزه ی انتخابیه ، متعلق به تمامی مناطق موجود در محدوده ی انتخابی بوده و بدیهی است که « زادگاه » آنان نیز تنها « قسمتی » از محل ماموریتشان محسوب می شود . بر همین اساس پیشنهاد می شود نماینده ی محترم طی مدتِ محدودِ باقی مانده از این دوره ی نمایندگی با هدف ایجاد آرامش در فضای جامعه ، جلوگیری از استمرار اختلافات قومیتی و منطقه ای و همچنین احترام به آرای مردم « تمامی » بخش ها و مرکز شهرستان ، اقدامات مقتضی را صورت داده و روش « مهربانانه تری » را با بزرگان دینی ، نخبگان ، جناح های سیاسی، فعالان اجتماعی و.. در پیش گیرند .
ج ) نظر به این که نگاه مردم در مناطق مختلف شهرستان به « علمای دینی » نگاهی « پدرانه » و توام با انتظار جهت حل اختلافات می باشد ، بدیهی است که هر گونه صحبت و موضع گیری این بزرگواران بدون در نظر داشت جایگاه آنان ، بر خلاف آموزه های دینی و مردمی بوده و بر همین اساس شایسته است در اولین فرصت نسبت به رفع کدورت ها و حل مشکلات داخلی اقدام و با نظارت مسئولین مربوطه جلساتی برای ایجاد آرامش در منطقه منعقد گردد.
[۵/۳، ۱۳:۴۱] دهقانفرد: توقف طرح تقسیمات کازرون « فرصتی » برای بررسی علل « واگرایی » ها و راه های تقویت « هم گرایی » ها :
شهرستان بزرگ کازرون طی ماه های گذشته یکی از حساس ترین ایام تاریخی خود را در زمینه ی سیاسی ، فرهنگی ، امنیتی ، اجتماعی و جغرافیایی سپری نمود به گونه ای که علی رغم مشکلات عدیده و غیرقابل انکارِ به وجود آمده اما مردم ، نخبگان و دل سوزان در فضاهای « واقعی » و « مجازی » نمره ی قابل قبولی را در این فصل از امتحانات کسب نموده و البته « درس» های گران بهایی را نیز آموخته اند که در همین رابطه و با عنایت به لزوم استفاده از این « تجربیات » در « حرکت » های آینده ، موارد زیر مورد اشاره قرار می گیرند.
۱- شهرستان کازرون ، شامل مرکز و بخش های متعدد و تعریف شده ی کشوری حاضر در محدوده جغرافیایی خود ، به علل مختلفی طی چند دهه ی گذشته همواره مورد بی مهری هایی از ناحیه ی مدیران ارشد « غیر بومی » دولتی و حتی نخبگان ، سیاست مداران و صاحبان « حزب » و « جناح » و اندیشه های فکری بومی قرار گرفته که همین امر موجب عدم پیش رفت در توسعه ی زیر ساخت ها و مانعی برای « جذب » امکانات و اجرای طرح های بزرگ از ناحیه ی بخش های خصوصی و دولتی گردیده است .
۲- هم زمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر تلاش « تعدادی » از منتسبین به «کاندیدا»یِ خاص و « قومیت » محترم و عزیزِ وابسته به ایشان ، طی دو سال و نیم اخیر ، امواجی خطرناک بخش عمده ای از خانواده ها ، محافل سیاسی و اجتماعی شهرستان ، استان و حتی کازرونی های ساکن در کشور و جهان را در نوردید که اوج این نگرانی ها در تجمعات مسالمت آمیز وگسترده ی پنج روزه ی فروردین ماه جاری به شکل بی سابقه ای نمایان گردید.
۳- گر چه افراد پشت پرده ی حامیِ طرح تقسیم شهرستان معتقد بوده اند که این جدایی « فاقد » عوارض و مشکلات قومیتی ، امنیتی و سیاسی است ، و حتی بخشی از مدیران دولتیِ دست اندر کار این طرح در استان و مرکز « نخواستند » ! و یا « نتوانستند » ! واگرایی های ناشی از این امر را پیش بینی نمایند ، اما یادآور می شود علاوه بر مشکلات اقتصادی ، فرهنگی ، منطقه ای و کشوری که این امر تا به حال بر‌جای گذاشته ، متاسفانه بعضا موجب « تزلزل » های فامیلی و حتی فروپاشی ازدواج هایی در بین موافقان و مخالفان این برنامه گردیده است.
۴- بالا بردن سطح انتظارات و درخواست های قومیتی و اجتماعی ، آن هم توسط کسانی که از نظر شرعی و قانونی فاقد چنین جایگاه هایی هستند ، و استفاده از لابی و فشارهای غیر قانونی بر دستگاه های حاکمیتی با هدف تسلیم در برابرِ خواست های زیان بار ، نتیجه ای جز هرج و مرج های امنیتی و سیاسی نخواهد داشت امری که متاسفانه در طرح تقسیم کازرون با وضوح هر چه تمام تر قابل مشاهده است .
۵- علی رغم خدمات شایان نظام اسلامی به مناطق مختلف کشور ، از جمله جغرافیای بزرگ کازرون ، و توسعه ی زیر ساخت های اجتماعی و.. اما وجود محرومیت ها در بخش هایی از مرکز و مناطق پیرامونی شهرستان غیرقابل انکار بوده و بدیهی است یکی از علل گریزان بودن « بخش » ها از « مرکز » و تاکید آنان بر جدایی ، همین محرومیت ها بوده است .
۶- « توقف » طرح تقسیم کازرون درست از همان مسیری حاصل شد که « شروع » و « پی گیری » ها از همان طریق به انجام رسیده بود ! . بر همین اساس لازم است همه ی «ذی نفعان » و « پی گیری کننده گان » ، به ویژه قانون گزاران مستقر در «خانه ی ملت »، ضمن احترام به ضوابط تصریح شده در تقسیمات کشوری ، از « تحریک » ، « تهدید » و « تطمیع » ساکنان شهرستان ، قومیت ها و کارگزاران دولتی خودداری و از ایجاد « دردسر » های زیست بومی ، اجتماعی و اقتصادی و هزینه تراشی برای دستگاه های امنیتی و حاکمیتی جلوگیری نمایند .
۷- متوقف شدن طرح تقسیم توسط بالاترین مقام های دولتی و « قول » های مساعد و قطعی آنان جهت « مطالعه » و « بررسی » های همه جانبه موضوع توسط کارشناسان مربوطه ، بدون توجه به تحرکات غیرقانونی کانون های فشار ، فرصت مغتنمی را برای تمامی طرف ها فراهم نموده تا در فضایی توام با آرامش ضمن شناساییِ مسببان اصلی « واگرایی » های قومیتی و برخورد قانونی با « فراهم کنندگان » و « به وجود آورندگان » بی نظمی های اجتماعی طی دو سال گذشته ! ، تصمیم لازم جهت بررسی کامل و کارشناسانه ی طرح در شرایط و مراحل آینده را اتخاذ نمایند .
۸- یکی از مشکلات موجود در جامعه کازرون ، که از گذشته نسبتا دور موجب بروز فاصله بین اقشار مختلف گردیده تضاد حاصل از عناوین غیر واقعی زیر نام « شهری » و « روستایی » است . در حالی که بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی « همه » ی انسان ها برادران یک دیگر محسوب می شوند و بر همین اساس استمرار این « نقیصه » می تواند در عمیق تر نمودن « واگرایی » ها نقش زیادی را ایفا نموده و زمینه را برای اقدامات عده ای که به دنبال بهره برداری سیاسی و سوء استفاده های منطقه ای و قومیتی هستند به خوبی فراهم نماید.
سخن پایانی :
« شتاب زدگی » در اجرای طرح های تقسیمات در مناطقی با پیشینه ی چند هزار ساله ، بدون مطالعه ی علل گرایشِ بخشی از مردم برای جدایی از سرزمین مادری ، آن هم در شرایط غیر منطبق با ضوابط قانونی ، نه تنها موجب تقویت و « سود بردن » این مناطق نمی شود بلکه زمینه ساز بروز « بحران » ها و « درگیری » های مستمرِّ ساکنان چنین محدوده هایی خواهد گردید که در همین زمینه پیشنهاد می شود :
الف ) شهرستان بزرگ کازرون دارای شخصیت های مطرح و صاحب نامی در زمینه های اقتصادی ، مالی ، دینی ، امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی و… در سطوح مختلف شهرستانی ، استانی و کشوری بوده و بدیهی است که بخش عمده ای از آنان نیز علاوه بر داشتن « نفوذ » قابل توجه در حرفه ی خود ، همچنین علاقه ی زیادی به سرزمین آبا و اجدادیشان دارند که در همین راستا می توان با استفاده از «تجربیات » و « آموخته » های آنان ، زمینه های لازم برای حضورشان در ترکیب پست های مدیریتی و دولتی و سپردن مسئولیت ها به نخبگان هر بخش را فراهم نمود .
ب ) بر اساس صراحت قانون ، مدت چهار ساله ی منتخبین مجلس از هر حوزه ی انتخابیه ، متعلق به تمامی مناطق موجود در محدوده ی انتخابی بوده و بدیهی است که « زادگاه » آنان نیز تنها « قسمتی » از محل ماموریتشان محسوب می شود . بر همین اساس پیشنهاد می شود نماینده ی محترم طی مدتِ محدودِ باقی مانده از این دوره ی نمایندگی با هدف ایجاد آرامش در فضای جامعه ، جلوگیری از استمرار اختلافات قومیتی و منطقه ای و همچنین احترام به آرای مردم « تمامی » بخش ها و مرکز شهرستان ، اقدامات مقتضی را صورت داده و روش « مهربانانه تری » را با بزرگان دینی ، نخبگان ، جناح های سیاسی، فعالان اجتماعی و.. در پیش گیرند .
ج ) نظر به این که نگاه مردم در مناطق مختلف شهرستان به « علمای دینی » نگاهی « پدرانه » و توام با انتظار جهت حل اختلافات می باشد ، بدیهی است که هر گونه صحبت و موضع گیری این بزرگواران بدون در نظر داشت جایگاه آنان ، بر خلاف آموزه های دینی و مردمی بوده و بر همین اساس شایسته است در اولین فرصت نسبت به رفع کدورت ها و حل مشکلات داخلی اقدام و با نظارت مسئولین مربوطه جلساتی برای ایجاد آرامش در منطقه منعقد گردد.
امان اله دهقان فرد
کارشناس ارشد سیاسی و روابط بین المللی ، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران