بررسیِ وضعیتِ گذشته و حالِ نامزدان، چگونگیِ جمع آوریِ اموال توسطِ آنان، برخورداری از خصوصیاتِ تصریح شده در قوانینِ انتخاباتی، نداشتنِ محکومیت و پرونده های قضایی، عَدَمِ اشتهار به امورِ اخلاقی، وابسته نبودن به مراکزِ ضدِّ انقلابی و همکاری نکردن با سرویس های بیگانه و جاسوسی، عضویت نداشتن در باندهای منتسب به رژیمِ ستم شاهی، رابطه نداشتن با فرقه های انحرافی، اعتقاد به بایدها و نبایدهای شرعی، در نظر داشتنِ حساب و کتابِ اُخروی، حضور نداشتنِ همسر، فرزند و اعضای نزدیکِ خانواده در کشورهای خارجی، متعهد شدن به انجام تکالیفِ انسانی، هم ردیف دانستنِ خود با محرومان و اقشارِ کم درآمدِ مردمی، سرباز پِنداریِ خود برای ولایت،
انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی، آمادگی برای همه گونه فداکاری در جبهه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و نظامی، رفتارِ خاضعانه مقابلِ شهدا، ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظمِ آنان، در پیش گرفتنِ راه و رسمِ مدیریتِ اسلامی، علوی، زهرایی و قرآنی طی مدتِ محدودِ نمایندگی و.. از مهم ترین پیش نیازِ کاندیداتوری برای مجلس، ریاست جمهوری و.. بوده که علاو بر ساکنانِ حوزه های انتخابی، همچنین مسئولین نظارتی، اجرایی و استعلامی نیز بایستی آن ها را به صورتِ کاملا جِدّی، پی گیری نمایند. با توجه به سئوالاتی که طی سال های گذشته نسبت به چگونگیِ ورودِ افرادِ متخلف، در ارکان حاکمیتی و قانون گذاری کشوری مطرح گردیده، ذیلا مطالبی مورد یادآوری قرار می گیرند.
۱- پُرسشی جِدّی، و البته به حقی، که طی دوره های گذشته ی انتخاباتی برای بخشِ عمده ای از مردم و دل سوزان نظام به وجود آمده این است که، چگونه می شود علی رغمِ وجود دستگاه های عریض و طویلِ امنیتی، نظارتی و اجرایی و چشم و گوش های فراوانِ جمهوری اسلامی در ادارات، نهادها و مراکزِ دولتی و خصوصی، اما همچنان با طیفی از نمایندگانِ اختلاس گر، زد و بندچی و ضعیف و بعضا مجالسی غیرِ هم شأن با اهدافِ بلندِ انقلاب و ناهمگون با آرمان های امامِ راحل و مقام معظم رهبری مواجهیم!؟، علت چیست؟ و چه کسانی و مراکزی در تخلفات صورت گرفته و انحرافاتِ به وجود آمده دخیل بوده و بایستی موردِ بازخواست قرار گیرند!؟ .
۲- شکی نیست که بخشِ عمده ای از اقداماتِ مراکزِ نظارتی و اجرایی، در همان محدوده هایی قابلِ پی گیری بوده که خودِ قانون گذاران مشخص نموده اند! و طبیعی است چنین مجلس و نمایندگانی نیز، هیچ وقت به ضررِ خودشان قانونی را تصویب نکرده و حتی اجازه ی ورود به منافعِ شخصی و حیطه های کاری شان را به دیگران نخواهند داد!، این امر البته تا اندازه ای برای اقداماتِ عواملِ تحقیقاتی و مراکزِ استعلامی نیز مشکل آفرین بوده و بدیهی است بایستی برای این مُعضَل، راه کاری اساسی و انقلابی اندیشیده شود.
۳- اصلِ مهمی که مُشارکت جویانِ انتخاباتی، همواره بایستی مَدِّ نظر داشته باشند، همانا لزومِ انجامِ بررسی های کارشناسی در خصوص کاندیداهاست زیرا که اگر چه بعضی مراکزِ نظارتی و اجرایی، اقداماتی را پیرامونِ وضعیتِ نامزدها صورت می دهند در عین حال اما با توجه به محدودیت های قانونی و باز نبودنِ کاملِ دست آنان جهتِ ممانعت از حضور بعضی افراد، بدیهی است نه تنها وظیفه ی رأی دهندِگان، در دِقَّت و بررسی بیش تر، ساقط نمی شود بلکه انتخابِ افرادی با حداکثرِ امتیازات، بینِ کسانی که حداقل هایی از شرایط را کسب نموده اند، سخت تر هم خواهد بود.
۴- واقعیت آن است که نظامِ قانونیِ تعیینِ صلاحیت ها در کشورِ ما، با تمامِ پیش رفت هایی که نسبت به سابق داشته، اما با مشکلاتی هم روبروست چرا که علی رغم همه ی تلاش، تحقیق و بررسی ها ولی از یک طرف مردم با اعتماد به این که کاندیداها توسط مراکزِ مربوطه مورد تایید قرار گرفته اند پایِ صندوق های رأی ریزی حاضر می شوند، از طرفی دیگر پس از انتخاب، با نمایندِگانی روبرویند که منافع شخصی شان را بر تمام مصالح نظام و کشور ترجیح داده و خودِشان منشاء بروز مشکل برای انقلاب و مردمانِ حوزه های انتخابیه نیز هستند!؟.
پاسخی به ابهامات، مجلسِ شورایِ اسلامی، مرکزِ تَبَلورِ آرمان ها و خانه ای برای برآورده شدنِ آرزوها، قانون مندی ها، اصلاحِ کجی ها و جلوگیری از ناراستی های سایر قوا بوده و بدیهی است تمامیِ اقدامات و رفتارها بستگی به نگاهِ شخصی، خُلق و خویِ فردی و برخوردهای جمعیِ نمایندگانش دارد، مجلسی که کارگزارانش بیش از هر چیز به دنبالِ ایجادِ گروه های فشار بر سایرِ وزارت خانه ها، زد و بند با وُزرا، حلِّ مشکلاتِ دلار گراها، اخذ مُجَوِز برای خودرو وارد کُن ها، مُداخله در وظایفِ سایرِ قوا، تقسیماتِ غیرِ قانونیِ استان ها و شهرستان ها و.. باشند، نه تنها در تِرازِ مردم و نظامِ ولایی نیستند، بلکه خود، باری بر دوشِ محرومان و قوزی بر روی قوزِ گذشتِگان! خواهند بود. بر همین اساس است که رهبرِ معظم انقلاب(حفظه الله) و پیش از ایشان حضرتِ امام(ره)، مکررا مردم را به بصیرت افزایی و دقت در گزینشِ نمایندگان توصیه فرموده اند. در پایان خدمت همه ی دلدادِگانِ به پیش رفتِ شهرستانِ کازرون، استان و ایران عرض می شود که یادمان باشد، نه هر کاندیدایی که توسط مسئولین نظارتی و اجرایی تایید شد، معنایش برخورداری از صلاحیتِ حداکثری آنان بوده و نه هر رأی دادنی موجبِ رفعِ مسئولیتِ شرعی و انقلابی خواهد شد!، ملتی که به هنگامه ی رقابت ها، با چشمان بسته اقدام به نام نویسیِ کاندیداها و انتخابِ وُکلایش نماید، قطعا هم بایستی منتظرِ تصمیم سازی و قانون گذاریِ چشم و گوش بسته ی نمایندگانش در مواقعِ بسیار حساسی مانندِ تصویبِ نامه ها و برجام ها باشند و… .
ان شاالله ادامه دارد..
امان الله دهقان فرد
۱۳۹۸/۶/۲۵
