بيم ها، اميدها و انتظارها

كازرون نگاه:

حضور تیم محترم‌ِ کارشناسان تقسیمات کشوری در کازرون ، « بیم » ها ، « امید » ها و « انتظار» ها
بالاخره پس از ماه ها انتظار و پی گیرهای مستمرِّ نخبگان ، مردم ، مجموعه های سیاسی و دلسوزان اجتماعی و.. ، تیمی از کارشناسان و مدیران ارشد مرتبط با تقسیمات ، وارد شهرستان بزرگ و زیبای کازرون گردیده و ضمن ملاقاتِ حضوری و چهره به چهره با نمایندگان شوراهای اسلامی ، دهیاران ، علما ، طیف های اجتماعی و.. از نزدیک با « درخواست » ها ، « مطالبات » و « ملاحظات ِ» ساکنان شهرها ، بخش ها روستاهای مورد نظر در « طرحِ تقسیم » آشنا و گزارش کاملی از وضعیت این مناطق تهیه و تنظیم نموده که ضمن تشکر از جناب دکتر سعید جلالی ، مدیر کل محترم تقسیمات کشوری و تیم همراه در عمل به وعده ی قبلی جهت حضور مستقیم در شهرستان ، موارد زیر مورد اشاره قرار می گیرند .
۱- بررسی ِطرح ِتجزیه ی کازرون طی چند سال گذشته نشان می دهد که این امر ابتدا توسط کاندیداهای مجلس ، که دو نفر از آنان بعدا وارد مرکز قانون گزاری شدند ، با هدف جذب آرای بخشی از مردم منطقه ای خاص ! مطرح و سپس مقدمات اولیه از ۱۲ سال قبل با انتزاع چندین ناحیه ی مهم و قدیمی از بخش های « مرکزی » و « نودان » و اتصال آن ها به روستای تازه تاسیس « چنارشاهیجان » فراهم گردید . گر چه در همان زمان نیز مقاومت هایی توسط بزرگان این مناطق در عدم تمایل جهت جدایی از بخش های قبلی صورت گرفت لکن به دلایل مختلفی از جمله کم توجهی مسئولان وقت مرکز شهرستان و.. صدای بزرگان ِاین مناطق به درستی شنیده نشده بود .
۲- طبق بررسی های صورت گرفته ، مراحل اولیه ی و اصلی ِطرح تجزیه ، قبلا و در زمان استقرار یکی از نمایندگان کازرون در مجلس ، تحت عنوان شهرستان « زاگرس » به مرکزیت « مُلِیْ انبار » ، و با هدف رای آوری در انتخابات بعدی ! و.. تکمیل شده ، لکن به دلیل سیاست های دولتِ وقت مبنی بر توقف تقسیمات کشوری این امر مسکوت مانده و نهایتا پس از اجازه مقام های کشوری و با لابی و فشارهای نماینده ی محترم فعلی در فضایی کاملا بی سر و صدا به مراحل پایانی نزدیک شده بود .
۳- تشکیل واحد اداریِ« شهرستان » دارای ضوابط ، شرایط ، قوانین ، بایدها و نبایدهایی است که رعایت نکردن هر یک از این امور می تواند مشکلات متعددی را ، هم برای دولت و هم مردم ساکن در سرزمین اصلی و انتزاعی ، به وجود آورد . امری که متاسفانه در طرح فوق الذکر بیش تر با « فشار» های پنهان و آشکار و البته بدون بررسی عواقب امنیتی ، فرهنگی ، سیاسی ، تاریخی و زیست محیطی دنبال شد و موجب بروز دردسرهای فراونی برای همه گان گردید .
۴-اجرای هر گونه «طرحی » به ویژه اقدامات « هزینه بر » ی مانند تقسیمات کشوری ، مستلزم بررسی های عمیق و استفاده از نقطه نظرهای کارشناسی بدون دخالت مراکز فشار بوده و طبیعی است که در غیر این صورت نه تنها عملی شدن چنین طرح هایی با مشکل مواجه خواهند شد بلکه فعالیت های حاصله ، برخلاف نظر بانیان امر ، « نتایج عکس » را به دنبال خواهد داشت .
۵- عزیمت کارشناسان تقسیمات کشوری به کازرون، آن هم با مدیریت عالی ترین مقام مسئول در وزارت کشور ، گر چه دیرهنگام و در دقیقه ۹۰ از بازی !؟ صورت گرفت لکن با توجه به این که « گام » های قبلی در فضایی تواَمِ با سکوت و چراغ های خاموش ! برداشته شده بود ، پس از شنیدن ، دیدن و لمس عینی ِفضاهای حاکم بر کل شهرستان توسط مدیران مربوطه ی اعزامی ، « قطعا »روند حاکم بر تقسیمات « متفاوت » از گذشته رقم خواهد خورد .
۶- همان گونه که «التزام به قانون » در طرح تقسیمات ، وظیفه ی همه گانی بوده و موجب رفع اختلاف در برداشت ها و اقدامات خواهد گردید ، « دور زدن قوانین » ، « عدمِ تمکین به ضوابط قانونی » ، « استفاده از اهرم های فشار » و تجاوز به حقوق و هویت ِدیگران نیز زمینه سازِ بروز هرج و مرج های قومیتی و ناامنی های اجتماعی خواهد شد و بر همین اساس « رعایت ِ» الزامات تصریح شده در بحث تاسیس بخش و شهرستان ، اِعمال نظر مردم ساکن در مناطق تقسیمی ، توزیع عادلانه ی جغرافیای سرزمینی بر اساس مجموع نفوس و … از ابتدایی ترین موارد درخواستی برای پی گیری توسط مسئولین مربوطه خواهد بود .
۷- گر چه «حضور» کارشناسان در مناطق مختلف اقدام شایسته و در خور تقدیر می باشد اما « تنظیم » گزارش بی طرفانه و ارایه ی پیش بینی های امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی و… از اهمیت و درجه ی مهم تری برخوردار می باشد.
۸- عدمِ ارتباط صمیمانه و فقدان اتحاد مردم و نخبگان با صاحبان قدرت حاضر در کانون شهرستان و بخش های تابعه ، طی دهه های گذشته ، بیش ترین ضربه را بر پیکر کازرون و کازرونی ها وارد نموده و همین خلاٰ موجب گردیده که افرادی که به عنوان نماینده انتخاب می شوند بر خلاف ضوابط و وظایف ِمصرح در قانون ، تمام امور شهرستان را به عنوان « ملک » پدری قلمداد و هر گونه دخل و تصرف ، حتی جدایی مهم ترین بخش های تابعه را ، به عنوان « حق ِّ

» شخصی و قومیتی قلمداد و آن را دنبال نمایند . این امر متاسفانه به وضوح در طرح تقسیم کازرون طی دهه های گذشته نیز قابل مشاهده بوده و امید است ان شااله با جدیت مسئولین ، دل سوزان و کلیه ی صاحبان فکر و اندیشه از جناح های اصلاح طلب ، اصول گرا ، متعادل و.. در وضعیت فعلی ، اقدام جدی برای توزیع عادلانه ی امکانات و نگاه مهربانانه نسبت به تک تک مردم ساکن در این مناطق صورت گیرد .
نکته پایانی :
ضمن اذعان و احترام به حقِ تمامیِ مردمِ ساکن در مرکز و مناطق پیرامونی ، شامل بخش های بزرگ بالاده ، خشت و کنارتخته و کمارج ، قايمیه و نودان و مرکزی در بهره مندی از امکانات ، پیش رفت زیر ساخت ها و رفع محرومیت ها اما لازم است به مسئولین مربوطه در طرح تقسیمات یادآور شود همان گونه که خود شاهد و ناظر بوده اید «کارشناسی» جدید و جامعی که با حضور تمامی طرف ها و رسانه ها و در «روز روشن » صورت گرفت با آن چه که قبلا طی دو مرحله و هر بار البته با حضور « غیر رسمیِ» ی « یک نفر » ! اعزامی ، مورد بررسی قرار گرفته بود ، فاصله دارد و بر همین اساس انتظار آن است که « طرح » تجزیه ی شهرستان نیز در فضایی جدید و با «تغییرات بنیادین » توام گردد.

امان اله دهقانفرد – ديپلمات سابق جمهوري اسلامي ايران