به گزارش کازرون نگاه، یکسال قبل در چنین روزهایی قرار بود بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم، وی کابینه ای را معرفی کند تا امور کشور برای ۴ سال دیگر توسط مدیران و وزرای پیشنهادی او اداره شود. اصلاح طلبان نیز در آن مقطع بسیار شاد بودند چرا که کاندیدای مورد نظرشان موفق شده بود برای یک دوره دیگر اداره کشور را برعهده بگیرد.
شادی اصلاح طلبان از انتخاب روحانی خیلی طولانی نشد، چرا که تنها بعد از گذشت چند ماه با گران شدن ارز و به تبع آن تاثیر گرفتن سایر بازارها شرایط برای کابینه سخت تر شد. گران شدن مسکن، کالاهای مصرفی و رکود فراگیر تنها بخشی از مشکلات کشور است که در این چند ماه دولت را درگیر کرده است و اصلاح طلبان نیز به دنبال راهی هستند تا از زیر بار مسولیت شان در حمایت از روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری شانه خالی کنند.
شاید جهانگیری مقصر است
نمونه ای از فرار اصلاح طلبان از مسئولیت خود در حمایت از روحانی را می توان در تیتر روزنامه جهان صنعت مشاهده کرد. این روزنامه در مطلبی با عنوان «رکود تولید در دولت بی تدبیر»، ضمن اینکه خواستار تغییر سیاست های اجرایی کشور شده است به نقل از محمد شریعتمداری، وزیر صمت می نویسد: واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه، صادرات‌محور شود. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه هستند که این امر می‌طلبد واحدهای تولیدی به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهور است. در ابتدای سال ۱۳۹۶ قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد.
گزارش جهان صنعت یکی از دلایل معطل ماندن طرح های حمایت از تولید را متوجه اسحاق جهانگیری می داند. با این حال به نقل از رضا علیزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس سوء مدیریت دولت را یک موضوع فراگیر می داند که باعث می شود واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری تعطیل شوند.
مراقب واعظی باشید
روزنامه آفتاب یزد، کنار کشیدن مسعود نیلی از سمت خود در دولت را دستمایه کنایه زدن به دولت قرار داده است. این روزنامه اصلاح طلب در بخش ابتدایی گزارش خود متن مصاحبه ای از ابولفضل سروش، عضور شورای مرکزی فراکسیون امید را منتشر کرده است. سروش در این مصاحبه گفته است که تیم اقتصادی دولت ضعیف است و انتظار افکار عمومی این است که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می بایست تغییر کنند.
در بخش دیگری از این گزارش هم بخش هایی از مصاحبه های روسای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده است که موضوع تغییر در تیم اقتصادی کابینه را ضروری ارزیابی کرده اند.
نویسنده این گزارش سپس به سراغ بخش دیگری از سناریوی خود در تهیه این گزارش می رود و با برشمردن نقش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و بنیانگذار حزب اعتدال و توسعه، مسعود نیلی را قربانی شده توسط واعظی و حلقه اطرافیان او می داند.
در بخش دیگری از این گزارش نویسنده این روزنامه اصلاح طلب به دنبال سهم خواهی های این جریان از تغییرات کابینه است. در بخشی از این گزارش آمده است: «با توجه به بالا رفتن اعتراضات نسبت به عملکرد تیم اقتصادی، کلیددار اعظم اتاق رئیس جمهور که او را مشایی اعتدال می‌نامند، به همراه معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهان عبور از مشکلات با کمترین آسیب ممکن به ساختار و چیدمان مدیریتی فعلی اقتصادی کشور شدند. دست زدن به ترکیب هیئت مدیره دهها بانک و شرکت بزرگ دولتی و معاونت‌های کلیدی می‌تواند صدای بسیاری را دربیاورد؛ افرادی که از اهرم‌های لازم برای واردکردن فشار بر حلقه خاکستری برخوردار هستند. به همین خاطر اگر قرار است که برای حفظ وجهه رئیس جمهور، شریعتمداری و نوبخت و سیف قربانی شوند، باید افرادی به جای آنها گمارده شوند که تامین‌کننده این منافع باشند. به همین خاطر اصلاح طلبان از اخبار رایزنی‌های واعظی با طیف خاص اصول‌گرایان نگرانند.»
روحانی بدقولی کرد
روزنامه اعتماد هم از دیگر روزنامه های زنجیره ای است که موضوع ناکارآمدی دولت دوازدهم را بدون درنظر گرفتن سهم اصلاح طلبان در دستور کار خود قرار داده است. این روزنامه در مصاحبه ای با سعید حجاریان به نقل از او می نویسد: «جایگاه رییس‌جمهور نزد حامیان خود به دلیل تحقق نیافتن وعده‌های اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر و برخی دیگر از مسائل افول کرده است. در میان احزاب و چهره‌ها نیز عبور از روحانی محتمل است؛ چرا که هر یک از متحدان امروزین وی تئوری بقای خاص خود را دارند و ممکن است در یک نقطه عطف به موضع عدم دفاع برسند.»
سیاستگذاری های مخرب قوای مقننه و مجریه
علاوه بر چهره های سیاسی و رسانه های اصلاح طلب که این روزها گلایه های خود از عملکرد کابینه را علنی کرده اند و با دنبال کردن برنامه تغییر تیم اقتصادی به دنبال فرار از مسئولیت خود در ناکارآمدی دولت هستند، اقتصاددان هایی هم هستند که با شدت و ضعف از روحانی حمایت می کردند اما در حال حاضر ناکارآمدی دولت را فریاد می زنند.
یکی از این افراد فرشاد مومنی است که در طول یکسال گذشته گفته بود دولت برنامه ای ندارد و کابینه دوازدهم را از این جهت که اقتصاددان ندارد مورد انتقاد قرار داده بود. او با اشاره به اینکه چرا باید وقتی کارهای نادرست و یا جهت گیری های نادرست را مجریها و سیاست گذاریها و قوه مقننه انجام می دهد، هزینه های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، می گوید: سیاست های گذاری مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث بهم ریختگی های بی شمار و اسراف ها واتلاف های غیر متعارفی در اقتصاد ایران شده، به گونه ای که، اوائل سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی فرمودند که، طرز قاعده گذاری در بازار مسکن و طرز اجرا، کار را به جایی رسانده که ما بی سابقه ترین اسراف در تخصیص منابع روبه رو شدیم.
مومنی ادامه می دهد: وقتی چنین خطاهای فاحشی در نظام قاعده گذاری و اجرایی کشور پدید می آید، از منظر اسلامی ما باید مشخص کنیم که به حساب و کتاب حکومت گران خاطی چگونه باید رسیده شود؟ و سهم آن ها در این خطاهایی که کرده اند چیست؟ در حالی که بیشمار مساله را می توان در این زمینه را مطرح کرد، مثلا درآمدهای حاصل از نفت و گاز از نظر اسلامی، مشاعاً به همه افراد کشور تعلق دارد. در اینجا بحث بر سر این است که ما یک نوسانات خیلی شدید در عرصه سیاست گذاری کشور مشاهده می کنیم که مثلا سهم کالهای سرمایه ای و مصرفی، تفاوت های خیلی فاحش در دوره های مختلف پیدا می کنند، خوب زمانی که در این تفاوت ها جهت گیری های ضد توسعه ای و اشتغال زدا وجود دارد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
دولت متشتت است
بهروز هادی زنوز که اعتقاد دارد دولت دوازدهم بسیار متشتت است طی یکسال گذشته انتقاد خود را به اولین لایحه بودجه که دولت به مجلس فرستاد، مطرح کرد. او می گوید مسائلی همچون بیکاری نشان می دهد که دولت برنامه ای در بخش اقتصادی ندارد. در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه ای تدوین شده است که با کسری نهفته ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.
هادی زنوز می گوید طی ۵ سال گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است. در حالی که با توجه به واقعیت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی تواند هم زمان ارز را تک نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به دنبال جبران کسری بودجه اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تامین دلار مورد نیاز وجود ندارد.
در حالی که این اقتصاددان انتقادهایی را به نحوه نگارش بودجه سال ۹۷ وارد می داند، معتقد است یکی از دلایل ناکارآمدی دولت دوازدهم را باید در اختلاف های داخلی میان اعضای آن جست و جو کرد. او می گوید اعضای دولت در مراجعه خود نزد نمایندگان مجلس به دنبال پیدا کردن حامی در خانه ملت هستند تا برای اعتبارات مورد نظرشان رای مجلسی ها را به دست آورند. اما باید گفت وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.
روحانی نماینده خوبی برای مردم نیست
فریبرز رئیس دانا از جمله اقتصاددان های اصلاح طلبی است که زاویه فکری بسیاری را با روحانی و اطرافیان او احساس می کند. او در مصاحبه ای با یک رسانه اصلاح طلب می گوید روحانی منتخب مردم است، اما برای دیگران حق انتخاب شدن قائل نیست و نمی تواند نماینده واقعی مردم باشد.
سایت انتخاب خبر به نقل از رئیس دانا می نویسد: دولت ایران متوجه سلطه دلار نیست، علاقه ای هم ندارد بداند، سطحی کاری می کند، به مباحث سطحی می پردازد، برخوردهای سیاسی مقابله ای را به جای روابط اساسی اقتصاد سیاسی می نشاند و از طرف دیگر هم گوش شنوا ندارد که حرف های کارشناسان خبره و دگر اندیش را بشنود. دل دولت به آن ۴۰-۳۰ نفری که اطرافش را قبضه کرده اند خوش است. همین اطرافیان دولت اصلاً به سلطه گری دلار توجه نکردند و همچنان اقتصاد ایران را وابسته به دلار نگاه داشته اند. دولت حسن روحانی رکورددار وابستگی اقتصاد کشور به دلار است. معاون آقای روحانی بارها گفته است که طرفدار بخش خصوصی است. طرفدار بخش خصوصی بودن هم یعنی طرفدار تجارت آزاد با دلار. شخص آقای روحانی اینگونه فکر می کند، اقتصاددانان دولت قبلی و دولت فعلی و مشاوران آن ها همگی در واقع از مدافعان وابستگی اقتصادی کشور به دلار هستند؛ منتهی برخی اقتصاددانان اطراف دولت به دلار بالای ۶۰۰۰ تومان فکر می کنند و برخی دیگر هم به دلار حدود ۴۵۰۰ تومان فکر می کنند، اما همگی این اقتصاد دان ها روش یکسانی دارند، و اینکه نمی خواهند از قید سلطه دلار امپریالیستی بیرون بیایند و از طرفی چون اقتصاد کشور وابسته به دلار نفتی هم هست تقاضا برای تهیه و تأمین دلار مرتب افزایش پیدا می کند.
رئیس دانا در ادامه این مصاحبه به برخی جناح های اصلاح طلب نیز انتقاد می کند و با اشاره به اقتصاد سیاسی رابطه دولت و مردم می گوید: در واقع دولت روحانی و جناح های اصلاح طلب و محافظه کار این دولت گمان می کنند که مردم هیچ حقی ندارند و اگر اعتراض مردم از حد بگذارد مقصر خود مردم هستند و نه سیاست هایی که دولت وضع کرده است، و این داستان سال ها است که ادامه دارد، سال ها است که این دولت خودی و غیر خودی می کند و دیگران را کنار گذاشته است، مخالفین خودش را سرکوب و از صحنه بیرون می کند… بنابراین من راه حلی برای این دولت ندارم، برای اینکه این دولت ما را از خودش نمی داند و ما هم این دولت را دولت خودمان نمی دانیم… رئیس جمهوری که انتخاب می شود ولی حق انتخاب شدن برای دیگران قائل نیست معیوب است.
دولت بی توجه به مشکلات داخلی
انتقادهای اینکارشناسان از این دولت هرچند طی ماه های اخیر بیشتر شده است، اما بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور دوازدهم نیز اثراتی از آن دیده می شود. به طوری که انگار این افراد می خواستند فقط روحانی رئیس جمهور شود ولی بعد از آن انتقادهای خود را نسبت به دولت او علنی کنند.
در این خصوص می توان به مصاحبه مهدی پازوکی اشاره کرد که از جمله اقتصاددان هایی است که در ابتدای دولت دوازدهم نامه ای انتقادی خطاب به روحانی نوشتند و در آن نسبت به مشکلات عدیده اقتصادی هشدار دادند. البته این اقتصاددان تاکید می کند امضا کنندگان این نامه که از جمله چهره های علمی هستند به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند.
این اقتصاددان معتقد است برای رفع این مشکلات نیاز به یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارآمد وجود دارد که خارج از فعل و انفعالات سیاسی، مدیر و مدبر باشد و دارای دانش و بینش لازم اقتصادی و دارای تجربه مدیریتی باشد و با دید کارشناسی بر مشکلات اقتصادی فایق بیاید.
پازوکی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری باید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک داخلی و خارجی که مدیر و مدبر و دارای دانش و بینش و تجربه مفید مدیریتی هستند، استفاده کند، می گوید این درحالی است که بسیاری از گزینه‌های پیشنهادی تیم اقتصادی دولت دوازدهم، درحد مدیرکل یک اداره هم نیستند که این مسأله موجب نگرانی اقتصاددانان شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
بایدم فرارکنن
با این وضعی که درست کردن