در روزگاری که بعضی ها خود را مستحق بهترین ها دانسته و بر این تصورند که لایق تمامی عناوین و درجات شغلی می باشند، آنچنان هم دور از ذهن نیست که دزدی مدعی خزانه داری و امانتداری شود، شخص بی بند و باری خود را محدود به قانون و لایق وکیل الرعایا شدن بداند،جانی و آدمکشی دلسوز مردم شده و خود را مهربانانه در پی احقاق حقوق افراد نشان دهد.
در این بین اگر دیده بانی وجود نداشته باشد تا حد و مرز را مشخص کند، صواب را از ناصواب تشخیص دهد و اهل را از نااهل جدا نماید، مسلما دیگر نه جامعه ای وجود خواهد داشت و نه محلی برای قانونگذاری، چرا که جنگل با قانون و منطق در تضاد است!
حال اما در جامعه ای که خود مدعی حکمت و فرهنگ اصیل بوده وجهانی سازی عقاید خود را در سر می پروراند،خود می بایست از هر حیث قانون مند باشد تا به عنوان الگویی مناسب برای هر آزاده و خردمندی قرار بگیرد.
با این وجود در نام نویسی انتخابات اخیر متاسفانه شاهد آن بودیم که برخی اشخاص برای نگهداری تخت کبریایی خود! پس از انجام کامل سه مرحله “دستیابی-حفظ -گسترش” قدرت، حال به فکر تخریب دیده بانان و نگهبانان نظام افتاده اند. نظام و حکومتی که این اعتبار نسبی خویش را مدیونش هستند.
بعضی با فراخوان تمامی رهگذران “بهارستان” برای نام نویسی و پس از آن فشار بر شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت شدن این افراد صالح! سعی در متحجر و بی اساس نشان دادن شورای نگهبان دارند. حال آن شخص ثبت نام کننده، پاپیون نشان بوده و پر قو را برای خفتن زبر و خشن بداند یا آنکه وی تعطیلات خود را بر سر جوی آب سپری کرده و شب را در همانجا بر روی کارتن یخچال ساید بای سایدی به صبح برساند! می خواهد آن شخص قاتل بالفطره ای باشد یا دزدی زرنگ و خادم ملت!
فرقی نمی کند، انگار تنها ملاک شایستگی از دید هیئت اجرایی دولت، اراده فرد است. کافی است این شخص “خود خادم پندار” ملت، فقط تصمیم بگیرد. که این رفتار، عدالت و برابری دولت را به اثبات می رساند. که لابد پتانسیل معاون ریاست جمهوری نیز خواهند داشت!
متاسفانه در سال همدلی و همزبانی با وجود تاکیدات راهبر و راهنمای نظام بر اهمیت نظر و تصمیم شورای نگهبان، دولت محترم به گونه ای وانمود می فرماید که انگار شورای نگهبان سلیقه ای عمل کرده و صرفا بر اساس علایق و تفکر حزبی خاص، افراد را تایید صلاحیت می نماید. این در حالیست که اکثر نمایندگان کنونی رد صلاحیت شده مجلس، اصولگرا می باشند. و جای سوال است در دولتی که نگران سلیقه ای و حزب گرایی شدن احراز صلاحیت هاست، چگونه و با چه دلیل شخصی دلسوز و فعال در کمیسون اصل نود از طرف هیئت اجرایی دولت رد صلاحیت می شود؟ مگر نه اینکه این دولت انتقاد پذیر است؟ آیا این شخص برای تایید از دید دولت، در پرونده خود دو فقره قتل و نزاع خیابانی کم داشته است؟!!
لازم است خاطر نشان شود که وظیفه شورای نگهبان، نظارت استصوابی بوده (نظارت عمیق و دقیق از ابتدا تا انتها بر انتخابات، تشخیص صواب از خطا، خالص سازی نامزدها) در حالی که بعضی از صاحبان قدرت، فشار را به طریقی وارد می کنند که این مسئولیت به نظارت استطلاعی (محدود به پرسش و کسب آگاهی) تغییر جهت داده و جایگاه شورای نگهبان صرفا جایگاهی سوری و منفعل قلمداد شود.
کافی است مروری بر علت برخی رد صلاحیت ها که به کنایه رد صلاحیت دسته جمعی خطاب می شود، داشته باشیم تا عمق فاجعه مشخص شده و از برنامه ریزی پشت پرده برخی افراد و اهمیت حضور و رأی شورای نگهبان بیشتر آگاه شویم:
۶۰۳ نفر مرتکب قتل…۴۲۲ نفر مجرم به زنا…۵۷۰ نفرمحکوم به سرقت …۳۴۰ نفر ارتکاب به هر سه جرم قتل، زنا و سرقت…۴۱۵ نفر عضو گروههای منحله و خائن… ۲۵۰ نفر بدون تابعیت ایرانی و ۱۷۶ نفر دو تابعیتی….۴۶۰ نفر بدون ثبت هیچ آدرسی در فرمهای ثبت نامی…به همراه افراد زیادی که مدرک حداقلی (کارشناسی ارشد) نداشته اند و مواردی دیگر!
به نظر شما آیا ثبت نام اینگونه افراد به روش “اتوبوسی” که حداقل شرایط احراز صلاحیت را نداشته و به ابتدایی ترین قوانین ثبت نام آگاهی ندارند، اتفاقی و بی دلیل است؟
از طرفی حاشیه انتخابات خبرگان رهبری که همیشه در آرامش کامل سپری می شد، به لطف بعضی اشخاص به گونه ای ملتهب شد که مطلقا در شأن خبرگان یک جامعه دینی نبود. از اعطای راحت درجه به افراد و هم ترازی آنان با کسانی همچون علامه حلی، علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه حسن زاده آملی و…! تا فعالیت های عجیب دیگر. که باز هم تشویش اذهان عمومی نسبت به شورای نگهبان و در ادامه فشار بر این دیده بان انقلاب را در پی داشت.
از طرف دفتر شورای نگهبان شهرستان نیز شاهد تصمیماتی بودیم که جای بسی قدردانی دارد. از جمله رد صلاحیت کسی که داعیه قانونمداری و وکیل مردم شدن را دارد اما خود بخاطر شکست در انتخابات تصمیم به راه بندان می گیرد! یا فردی که با سخنان شاذ خود، بیانات امام راحل را به روشی نو و البته توهین آمیز تفسیر میکند.از فردی که با نفوذ، کیفر مجرمی را لغو می کند تا شخصی که شبهات اقتصادی دارد. اشخاصی که صرفا به خاطر چشم و هم چشمی و بحث داخلی تصمیم به نام نویسی می گیرند تا اختلافات خود را به سطح جامعه کشانده و مردم را مستفیض نمایند! در این میان بودند افرادی که گفته شده از نظر فکری با نظام و اصل ولایت فقیه زاویه دار بوده اند، که برای دوره های بعد پیشنهاد می شود اگر به خویشتن اطمینان دارند، اطرافیانشان را بررسی نمایند. نامزدهایی هستند که از افراد معدودی از تیمشان عملا و علنا حرف و رفتار ناشایستی مشاهده شده است. بنا به فرمایش امام علی (ع): “افراد را از دوستان و اطرافیانشان بشناسید.”
مراقب باشیم که با دخالت در کار شورای نگهبان و خود رأیی ها، بار دیگر مجلس ششم تکرار نشود، مجلسی که از رئیس تا هیئت رئیسه و اکثر نمایندگان آن، در سال ۸۸ اوج قانون مداری خود را به نمایش گذاشتند! امیدواریم که انتخابات پیش رو با رهنمودهای مقام معظم رهبری، نظارت شورای نگهبان و با حضور و انتخاب صحیح مردم از روی شایستگی نه آشنایی و منفعت شخصی! به خوبی و با عزت برگزار شود و افرادی صالح و قانونمدار انتخاب شده که برای آبادانی ایران اسلامی تلاش نمایند.
انشاالله
احسنت
عالی بود