شورای نگهبان ، جایگاه،وظایف و خدمات

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم‏ترين نهادهاي حکومتي به شمارمي¬آيد . اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از کشورها دارد . در قوانين اساسي برخي کشورها ، نهادها يي به نام « دادگاه قانون اساسي » ، « شوراي قانون اساسي » ، « ديوان قانون اساسي » و نظاير آن پيش بيني شده است که با وجود برخي تفاوت¬ها ، از حيث ساختار و نوع مسئوليت¬ها با يکديگر شباهت هاي فراواني دارند .پيشينه شوراي نگهبان در كشور ما به زمان مشروطه برمي گردد آنگاه كه بنا به ضرورت واحساس نياز، از سوي علماء ، اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه در تاريخ 14 ذي القعده سال 1324 هـ.ق به تصويب رسيد . اين اصل که در ادبيات حقوقي و سياسي به اصل « طراز » معروف شد ، جلوه¬اي ناقص از شکل تکامل ¬يافتة « نهاد شوراي نگهبان» بوده است . اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه در راستاي اطمينان از شرعي بودن کليه مصوبات مجلس شوراي ملي به طور خلاصه چنين مقرر کرده بود : (( مجلس شوراي ملي که به توجه و تأييد حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت ….. و مراقبت حجج اسلاميه و عامّه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام ( ص) نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام‌ا… -وجود هم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيأ تي که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به مجلس شوراي ملي معرفي بنمايند ؛ اعضاء مجلس هم پنج نفر از آن‌ها را يا بيش‌تر به مقتضاي عصر، بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده، به عضويت بشناسند تا موادي که در مجلسين عنوان مي¬شود به دقت مذاکره و غوررِسي نموده، هر يک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيأت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج) تغييرپذير نخواهد بود ))‌ . در ادوار بعدي مجلس شوراي ملّي با نفوذ روشنفكران غرب گرا در مجلس و اركان حكومت ،‌اجراي اين اصل به فراموشي سپرده شد و در نتيجه در تصويب قوانين به احكام شرع مقدس اسلام توجهي نشد كه نهايتاً منجر به ديكتاتوري و نفوذ اجانب در رأس حكومت گرديد.
با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در جريان تهيه و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در اصل 4 ، نهادي به نام شوراي نگهبان شكل گرفت كه اين نهاد از 26 تيرماه سال 1359 آغاز بكار كرد.
اهميت ، جايگاه و وظايف شوراي نگهبان :

هر قدر كاركردي كه يك بخش از يك سازمان انجام مي دهد، ارزشمندتر و مهم تر باشد، آن عضو داراي منزلت و مقام مهم‌تري در آن سازمان است. چنانكه در پيكره آدمي، قلب و يا مغز به دليل كاركرد مهمي كه دارند، شريف‌ترين اعضا به شمار مي‌آيند.
شوراي نگهبان داراي منزلت مهم و خطيري در نظام جمهوري اسلامي است. اين منزلت رفيع به دليل «وظايف مهمي« است كه برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است. اين نهاد وظيفه «صيانت از اسلاميت و جمهوريت« نظام اسلامي را برعهده دارد. هم به سبب تطبيق روند «تصويب قوانين» با شرع مبين اسلام، پاسدار اسلاميت نظام است و هم به سبب تطبيق قوانين با قانون اساسي، پاسدار ابعادي از جمهوريت نظام است. به علاوه شوراي نگهبان با نظارت موثر و كارآمد بر حسن برگزاري انتخابات، استمرار سلامت جمهوريت نظام را تضمين مي كند.
در ادامه با تكيد بر برخي از اصول قانون اساسي، كاركردهاي خطير اين نهاد را مورد اشاره قرار مي‌دهيم:
اصل ۴: «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»
اصل ۷۲: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»
اصل‏ ۸۵: «‎… مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏…»
‎‎اصل ۹۳: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏.»
اصل‏ ۹۴: «كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»
اصل‏ ۹۶: « تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»
اصل‏ ۹۸: « تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.»
اصل‏ ۹۹: « شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»
بند نهم از اصل ۱۱۰: «… صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.»
اين بند به صراحت، از منظر تأييد صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري در ادوار مختلف را همانند تأييد آنها در «دوره اول» هم‌رديف مأموريت «رهبري» دانسته است. از اين منظر، به طور تلويحي كاركرد شوراي نگهبان از منظر تأييد صلاحيت دومين مقام كشور، ادامه كاركرد ولايت فقيه توصيف مي گردد.
سرمنشاء اعتبار :

يكي ديگر از راه‌هاي شناخت اهميت يك نهاد در نظام سياسي، منشأ تأسيس آن است. يعني اگر يك موسسه يا نهاد با تصويب مثلاً يك شوراي محلي يا تخصصي ايجاد گردد، اعتبار محدودتري دارد در مقابل نهادي كه قانون اساسي بر تأسيس آن اشعار دارد.
شوراي نگهبان از منظر منشأ تأسيس نيز جايگاه رفيعي دارد.
قانون‌گذار اساسي، تأسيس شوراي نگهبان و كاركرد و وظايف آن را در اصول متعدد قانون اساسي جاي داده است. به علاوه متن قانون اساسي طي دو مرحله همه پرسي (سال ۱۳۵۸ و سال ۱۳۶۸) به عنوان يك ميثاق ملي مورد پذيرش اكثريت آحاد ملّت ايران واقع گرديده است.
تنها عنوان «شوراي نگهبان» به طور مستقيم ۲۷ مرتبه در قانون اساسي ذكر گرديده است. در بخش فوق به برخي از اصول قانون اساسي در رابطه با شوراي نگهبان اشاره كرديم.
پيشينه تاريخي شوراي نگهبان هم حاكي از اعتبار آن بر پايه عقلاي جوامع بشري است. بر اساس همين پيشينه تاريخي بود كه انديشه تأسيس شوراي نگهبان يا نهادي مشابه آن، از بدو نهضت مشورطيت در ايران مطرح شد. به علاوه در اغلب كشورها نهادي با عنوان « شوراي قانون اساسي« يا «دادگاه عالي قانون اساسي« وجود دارد كه مأموريت اساسي آن صيانت از قانون اساسي و چهارچوب‌هاي عقيدتي حاكم بر نظام سياسي است.

تركيب مستقل نخبگان :

تركيب اعضا و فرآيند گزينش آنها نيز اعتبار شوراي نگهبان را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. اعضاي شوراي نگهبان نخبگاني مركب از ۶ فقيه اسلام شناس و ۶ حقوق‌دان صاحب نظر در رشته‌هاي مختلف حقوقي هستند.
بر اساس اصل‏ ۹۱ قانون اساسي «به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي…، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود؛ ‎‎‎‎‎‎۱ – شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ معرفي‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.«
بند ششم اصل‏ ۱۱۰ قانون اساسي نيز «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان» را از وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري عنوان مي كند.
حقوقدانان شوراي نگهبان هم چنانكه در اصل ۹۱ قانون اساسي ملاحظه كرديم؛ از سوي عالي‌ترين مقام قضائي كشور معرفي و با رأي نمايندگان مجلس به عضويت شوراي نگهبان در مي آيند. بنابراين مجلس به عنوان نهادي برآمده از آراي ملت، نقش مستقيم در تعيين تركيب نيمي از اعضاي شوراي نگهبان دارد.
از منظر همين نحوه گزينش در مي‌يابيم كه اعضاي شوراي نگهبان به طور غير مستقيم منتخب ملت نيز هستند. چرا كه رهبري با رأي مجلس خبرگان منتخب ملت، تعيين مي‌گردد و با نصب اعضاي فقيه شوراي نگهبان، مجراي نصب اين فقها از سوي ملت مي‌باشد.
همچنين رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبري است چند حقوقدان را به مجلس معرفي كرده و نمايندگان ملت از ميان آنها حقوق دانان عضو شوراي نگهبان را بر مي‌گزينند.
اين ساز وكار تعيين تركيب اعضاي شوراي نگهبان زمينه‌ساز «استقلال رأي» آنان نيز مي‌گردد. چرا كه هيچ يك از قواي سه‌گانه جايگاه حقوقي فراتر از شوراي نگهبان ندارد تا بتواند نظر خود را بر آن تحميل كند.

نظارت بر انتخابات :

عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها ، تنها براساس قوانين موضوعه و مربوطه مي باشد.
شرايط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان رهبري:
به موجب ماده 3 قانون انتخابات خبرگان رهبري مصوب 1359 منتخب خبرگان رهبري بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ اشتهار به ديانت و وثوق به شايستگي اخلاقي
2ـ اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.
3ـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز
4ـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
5ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
تبصره:مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشد.
طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1378و اصلاحات بعدي آن انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
1ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2ـ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
3ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد و يا معادل آن
5ـ نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6ـ سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7ـ حداقل سن سي سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
خاطر نشان مي گردد كه در اسفندماه سال 1394 دو انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري ، همزمان برگزار مي گردد.