فشارهای اقتصادی و معیشتی، امروز به یکی از اصلیترین دغدغههای مردم تبدیل شده است. کوچک شدن سفره مردم ،افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و عدم اطمینان نسبت به آینده، واقعیتهایی انکارناپذیر هستند که بخش بزرگی از جامعه با آن مواجه است. در چنین شرایطی، اعتراض اقتصادی و معیشتی نهتنها حق مسلم مردم، بلکه یکی از راههای منطقی و قانونی برای بیان مطالبات و اصلاح رویههاست.
اعتراض مسالمتآمیز زمانی میتواند مؤثر باشد که در چارچوب عقلانیت، آرامش و مطالبهگری مسئولانه شکل بگیرد. مردم حق دارند صدای اعتراض خود را بلند کنند و انتظار پاسخگویی شفاف و اقدام عملی از سوی مسئولان داشته باشند. نادیده گرفتن یا کماهمیت جلوه دادن این مطالبات، تنها به تعمیق مشکلات و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
در عین حال، باید با صراحت تأکید کرد که صف مردم معترض به وضعیت معیشتی، کاملاً از صف اغتشاشگران، خشونتطلبان و تخریبکنندگان اموال عمومی جداست. تخریب زیرساختها، آسیب زدن به کسبوکار مردم و ایجاد ناامنی، نهتنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمیکند، بلکه مستقیماً فشار بیشتری را بر زندگی مردم تحمیل میکند.
در این میان، نیروی انتظامی بهعنوان حافظ نظم و امنیت عمومی جامعه، خود از دل همین مردم برخاسته و بهخوبی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آگاه است. مأموریت این نیرو مقابله با مطالبات مردمی نیست؛ بلکه حفظ امنیت، آرامش عمومی و جلوگیری از هرجومرج است. برخورد قاطع نیروی انتظامی، متوجه اغتشاشگران و تخریبکنندگانی است که تلاش میکنند اعتراضات بهحق معیشتی را به مسیر ناامنی، خشونت و اهداف سیاسی و دشمنپسند منحرف کنند.
از سوی دیگر، مردم همانگونه که خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با اغتشاشگران و عاملان ناامنی هستند، بهدرستی انتظار دارند با عاملان، مسببان و تصمیمگیرانی که با سوءمدیریت، فساد، رانت، احتکار و بیمسئولیتی، مشکلات اقتصادی و معیشتی را بر جامعه تحمیل کردهاند نیز برخوردی قاطع، جدی و بیملاحظه صورت گیرد. عدالت اقتضا میکند که برخورد با مفسدان و عاملان فشار اقتصادی، همسنگ و همزمان با مقابله با اغتشاش و تخریب باشد.
نباید اجازه داد دشمنان و فرصتطلبان، مطالبات واقعی مردم را مصادره کرده و اعتراضات معیشتی را به عرصه تسویهحسابهای سیاسی و پروژههای بیثباتسازی سوق دهند. هوشیاری مردم و حفظ مرزبندی روشن میان اعتراض قانونی و اغتشاش، ضامن حفظ منافع عمومی و مسیر صحیح مطالبهگری است.
اعتراض آگاهانه و مسئولانه، میتواند مقدمه اصلاح و بهبود شرایط باشد؛ اما اغتشاش، تخریب و انحراف مطالبات، تنها به پیچیدهتر شدن مشکلات و افزایش هزینهها برای مردم منجر خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند شنیده شدن صدای مردم، پاسخگویی صادقانه مسئولان و اجرای قاطع عدالت در همه سطوح است.
